ننشر تفاصيل الجزء الأول من جلسة "التلاعب بالبورصة".. المحكمة تستمع لأقوال مشرف الرقابة على التداول بسوق المال.. وتسمح لعلاء مبارك بالخروج من القفص ومناقشة الشاهد

واصلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة باكاديمية الشرطة برئاسة المستشار إبراهيم الصياد نظر قضية محاكمة نجلي رئيس الجمهورية السابق، جمال وعلاء مبارك، و6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، في القضية المتهمين فيها بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري، وإهدار المال العام، والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد، عن طريق التلاعب بالبورصة

بدأت الجلسة في الساعة الثانية عشرة ظهرا وأحضر المتهمون من محبسهم وتم إيداعهم قفص الاتهام وإثبات حضورهم بمحضر الجلسة.

استمعت المحكمة للشاهد التاسع محمد مبروك محمد مصطفى" 35 سنة"، المشرف على الإدارة العامة للرقابة على التداول بالهيئة العامة لسوق المال بعد أن أدى اليمين وشهد بأنه كلف من رئيس الهيئة بتشكيل لجنة من عضويته وآخر لتقوم بدراسة الوقائع التي حدثت وقدمت خلال تقرير النيابة العامة، وانتهت اللجنة التي هو عضو بها بالمخالفات الثابتة بالتقرير المقدم.

أضاف أنه اكتشف أن الخبر الجوهرى الذي أثر على البورصة كان يوم 11-3-2007 وعلم ذلك من خلال الفحص والأخبار المنشورة على التداول أن هناك العديد من البنوك الإقليمية يريدون الاستحواذ على حصة حاكمة، وظهرت النية لبيع البنك الوطنى بعد أن اتضح الشراء المكثف للحصص من خلال صندوقين.

وأشار الشاهد  أن المذكرة الوحيدة التي وقع عليها كانت في 9 أغسطس 2011 وكانت مكونة من 26 صفحة، وأضاف أنه ورد اسم أيمن فتحى من بين الموقعين على الصفقة وانه لم يحدد في التقرير عما إذا كان استفاد من المعلومة الداخلية لأن الأسهم التي اشتريت في الصفقة تاريخ شرائها قديم، وأنه من أحد عملاء شركة "هرمس" وأحد مساهمى "حورس 3".

أووضح أنه استقرأ البيانات ومتابعة الأخبار المنشورة بالبورصة بخصوص التعاملات على سهم البنك الوطني المصري في الفترة محل الفحص وتبين أن أرباح البنك سالف الذكر زادت من 94.183.743 مليون جنيه إلى 243.578.395 مليون جنيه وقد ثبت له من تحليل البيانات قيام الأشخاص المشار إليهم بتقرير اللجنة المنتدبة من النيابة العامة بالاستفادة من معلومة داخلية جوهرية تتمثل في الاتفاق على بيع البنك واستطاعوا بذلك تحقيق منفعة مالية لأنفسهم ولآخرين من ذوي العلاقة والرابطة بهم.

وأضاف أن صندوق حورس (2) الذي يدار بمعرفة شركة هيرمس للاستثمار المباشر قد تعامل بشكل يجعل أي من المتخصصين في الرقابة المالية يقف أمامه طويلا إذ أن هذا الصندوق صندوق استثمار ويجب عليه لضمان حسن إدارته لهذه الاستثمارات حسب المبادئ المتبعة والمتعارف عليها قيامه بتنوع استثماراته على عدة أسهم وليس سهما واحدا. 

وتابع "أنه تلاحظ أن هذا الصندوق بالمخالفة للمبادئ سالفة الذكر قام بالشراء المكثف لسهم البنك سالف الذكر وبكميات كبيرة تفيد بأن هناك معلومة بشأنه هي الدافع على الشراء المكثف في فترة زمنية محددة وكان تعامل الصندوق على الأوراق المالية الأخرى لا تذكر بما يفيد اعتماده على هذا السهم بشكل قاطع لتحقيق أرباح محددة، رغم أن في ذلك التوقيت الذي تم فيه الشراء لم تكن هناك ثمة أخبار قد نشرت عن وجود اتجاه لبيع البنك بما يؤدي إلى القيام بالاستثمار في هذا السهم دون غيره بل بالعكس كانت الأخبار تؤكد الحفاظ على الهوية المصرية للبنك وتطويره".

وأشار الشاهد إلى أنه تبين أن مصدر المعلومة الجوهرية هم أعضاء مجلس إدارة البنك - المتهمين من الأول حتى الرابع والثامن والتاسع - مما مكن صندوق حورس (2) من الحصول على فائدة ومنفعة بلغت 414مليون جنيه دون حق نتيجة لاستغلال ( المتهم الثالث) معلومة جوهرية داخلية بالمخالفة لأحكام القانون كما تبين له أيضا حصول شركة نعيم كابيتال على ربح ومنفعة قدرها 366 مليون جنيه دون حق نتيجة استغلال المتهم الرابع لذات المعلومة الجوهرية فضلا عن وجود رابطة بين المتهم الثالث والرابع وان تلك العلاقة والرابطة ظهرت بعد التحليل والدراسة وتلاحظ قيامهما بالاستحواذ على حصة حاكمة من أسهم البنك الوطني المصري بتعزيز استخدام إدارتهما لمجموعة من صناديق ومحافظ استثمارية لشراء هذا السهم مما كان له اثر في بيع البنك وارتفاع سعر سهمه، كما تبين له أن الفائدة والربح الذي عاد على زوجة المتهم السابع هو مبلغ 12 مليون جنيه نتيجة شراء عدد 290 ألف سهم قبل نشر الخبر الجوهري ببيع البنك بأيام قليلة من خلال شركة هيرمس كما تبين له حصول كل من المتهمين الثامن والتاسع على مبلغ 385 ألف جنيه نتيجة استغلال معلومة داخلية جوهرية اتصلوا بها بحكم كونهما أعضاء بمجلس إدارة البنك الوطني.

وسمحت المحكمة بخروج المتهمين جمال مبارك وياسر الملاواني من قفص الاتهام والمثول امامها لمناقشه الشاهد، واجه فريد الديب، رئيس هيئة الدفاع عن نجلي مبارك عدة أسئلة إلى الشاهد التاسع. 

ورفض الشاهد الإجابة على السؤال الأول الموجه من فريد الديب دفاع جمال وعلاء حيث سأله "الديب" عن المخالفات التي وقعت من جمال مبارك وأجاب الشاهد بأنه لم يتذكر.

ووجه "الديب له سؤالا آخر، أقوالك في التحقيقات أن جمال مبارك مشترك في شركة هرمس فهل لك أن تحدثنا عن طبيعة العلاقة بين جمال مبارك وشركة "هرمس" للاستثمار المباشر.

وقال الشاهد طبقا للتقرير الذي قدمه إلى النيابة تبين أن هناك ترابط بين جمال مبارك وشركة هرمز وياسر الملوانى وأنه لم يتذكر هذه العلاقة وطلب من المحكمة الرجوع إلى ما دونه في التقرير وأن كل مايعرفه أن"جمال" يمتلك 50% من شركة بوليون للأوراق المالية.

غضب "الديب" وقال نحن طلبنا الشاهد لسؤاله والاستفسار منه واننا نسأله في أمور أساسية جوهريه ولانريد منه الاجابة الرجوع إلى التقرير واستكمل الديب توجيه الأسئلة إلى الشاهد وساله ذكرت في التحقيقات أن صندوق حورس بالمخالفة للمبالغ المتبعة في شكل تنويع الاستثمارات اشترى أسهم من البنك الوطنى بكثافة مما يفيد بأن هناك شيئا ما في الشراء نريد معرفة المعايير التي تحكم مبادئ التنويع التي ذكرتها في أقوالك.

قال الشاهد إنه عند فحص الأوراق فكان ليس لديه أي مستندات وأنه تكلم بصفة عامة عن صناديق الاستثمار، وأن صندوق حورس هو استثمار مباشر للأسهم المقيدة ومن خلال الدراسات لتعاملات هذا الصندوق مع البنك الوطنى المصرى وكان هناك انطباع على تعامل الصندوق مع البنك الوطنى المصرى أثار دهشة لوجود عمليات كثيرة لعمليات شراء وأن هذا الشراء طبقا للتقرير هو الشراء المكثف.

قال إنه ليس لديه صلاحية من النيابة العامة للدخول إلى أي مكان للحصول منه على مستندات ولم يطلع على بعض الأوراق.

ذكرت في أقوالك في التحقيقات صفحة 380 أن زوجة علاء مبارك تعاملت على السهم بمعلومة جوهرية وقلت إن هذا أول تعامل على السهم لأنه نشر الخبر الجوهرى بعد ذلك بفترة قليلة، هل رصدت معلومات منشورة عن البنك الوطنى في وسائل الإعلام المختلفة في تلك الفترة واجاب الشاهد أنه تم نشر الخبر يوم 11 مارس 2007 عبر شاشات البورصة وانه لم يشاهد شى قبل هذا التاريخ، وكان خبرا منشورا على شاشات التداول.

سمحت المحكمه أولا للمتهم ياسر الملاواني بمناقشة شاهد الإثبات محمد مبروك محمد مصطفى، عضو اللجنة المشكلة لفحص الأوراق المالية والقضية وسؤاله حول التقرير الذي أعده حول القضية فقال الشاهد إنه كلف بإعداد تقرير حول ماموريه محددة ولم أتطرق إلى أي شىء آخر. 

وحول سؤال المتهم حول الانهيار في 2007 للقطاع المصرفي والأمر بزيادة رؤوس الأموال من الشركات فقالت المحكمه إن هذا خارج عن إطار القضية. 

وسأل المتهم ياسر الشاهد هل من واقع شركة هيرميس الذي كان عضوا بمجلس إدارتها فلماذا لم نبيع الأسهم ولماذا يفصحون بشراء البنوك. 

فقال الشاهد إنه قرار استثماري وليسوا مختصين به. 

لتنتقل المحكمة بعدها إلى أسئلة جمال مبارك والذي سأل الشاهد ليشرح تحديدا دور وصلاحيات الإدارة العامة للرقابة على التداول التي يشرف عليها وما هي التعليمات القانونية في حالة إفشاء أسرار أو مستند يحتوي على معلومات داخلية. 

وقال الشاهد إن الإدارة تفحص جميع التعاملات على البنك ويتم عمل حالات بالمخالفين ويتم استكمال التحقيقات والتفتيش من الإدارات المختصه بالتفتيش والتحري وبمجرد الاقتراح بإحالتها إلى المختصه ورصدها ينتهي دور إدارة الرقابة ذلك طبقا للإجراءات.

فسأل جمال هل من ضمن الإجراءات المتبعة في حالة إفشاء اسرار أو مستند الطلب بوقف تداول الأسهم المعنية بالبورصة؟

ورد الشاهد أن التعاملات التي تمت بناء على استغلال معلومه داخلية تمت بالفعل وبالتالي هناك إجراءات قانونية تتخذها الهيئة أو البورصة. 

فسأل جمال هل من ضمن الإجراءات وقف التعامل مع تلك الأسهم في تلك الحالة من قبل إدارة أو الهيئة في حاله وجود شبهة تداول بناء على أسرار؟

فرد لو هناك خبر جوهري على ورقة مالية فيجوز وقف الورقة المالية. 

هل يحدد قانون سوق المال ولائحته إجراءات وعناصر تقدير يجب على الهيئة بادارتها المختلفه اتباعها ومراعاتها بموافقة على أي عرض شراء مقدم لها؟

فقال الشاهد إن من خلال التقرير المعد حول القضية فلم نتطرق إلى عرض الشراء إطلاقا ولم أراه أبدا. 

هل عند تقديم عرض شراء للهيئة تقوم ادارات الهيئة باخطار بورصتي القاهرة والإسكندرية بنشر العرض واتخاذ اللازم تجاة العمليات المنفذة المشتبه في تنفيذها بناء على معلومات داخلية طبقا للقانون؟

لا أعرف. 

هل من الممكن أن تتم الموافقة على أي عرض شراء مقدم للهيئة بدون استيفاء الشروط المنصوص عليها قانونا واعتماد رئيس الهيئة؟

لا

ما هي الإجراءات التي تتبعها الهيئة إذا تبين لها أثناء عرض الشراء وجود وقائع إفشاء أسرار أو تداول على السهم بناء على معلومة داخلية مقترنه بعرض الشراء؟

هناك إجراءات ولكن في إدارات أخرى وليست في إدارة الرقابة على التداول فهي ترصد فقط وهناك إدارات أخرى مختصة بالهيئة لها.

فسأل إذا ما توافرت المعلومات بالتداول على السهم المعني حول عرض الشراء هل يجوز قانونا أن يتم الموافقه على عرض الشراء لاعتماد من رئيس الهيئة؟

فجاء الرد بأنه إذا كان هناك تعاملات على سهم هنالك عرض شراء ليه بناء على معلومة داخلية فالرقابه على التداول تقوم بالرصد وتحول إلى إدارة أخرى.

متي نمي إلى علمك أية أخبار أو تفاصيل عن قضية البنك الوطني؟

في شهر يوليو 2011 كان موجود تقرير معد من مجموعة وشرح المذكرة الخاصة المعدة من قبل لجنة مشكلة من النيابة العامة.

وقال الشاهد إن اللجنه المشكله مكونه منه ورضوي سعد لدراسه الوقائع التي أثبتها التقرير وليس لديهم أي صلاحيات غير التقرير وبعض المستندات.

فسأل جمال حول ما إذا كان المستشار خالد النشار في اعداد التقرير ؟

لا

هل وقع المستشار خالد النشار على أي تقارير معدة من اللجنه خاصه بالقضيه ؟

لا والتقرير الوحيد الذي اعد في 9 أغسطس 2011.

هل شارك رئيس الهيئة أو رئيس لجنه الفحص المشكله بناء على قرار النيابة العامه في أي اجتماعات أو مناقشات للجنه أو اتي برأي في التقرير قبل الأنتهاء منه وتوقيعه من عضويه ؟

و أكد أنه لم يشارك أحد في التقرير وأول مرة تحدث معهم فيالتقرير في يوليو 2007

إلا أن فريد الديب سأل سبب شرح التقرير من قبل رئيس الهيئة ؟

فأجاب الشاهد أنه لم يشرح ولكن كان أو معلومات حول القضية وبدء في وصف تقريره حول القضية هو ولجنه تحريك الدعوي وبعدها تم تكليفه ورضوي سعد باعداد تقرير والسبب في وصفه لنا للتقرير يسأل فيه رئيس الهيئة

فسال جمال هل استوفي عرض الشراء من بنك الكويت الوطني في 18 سبتمبر 2007 والمقدم لهيئة سوق المال للحصول على موافقه بالاستحواذ على 100% من اسهم البنك الوطني كافه الشروط ؟

وأكد الشاهد أنه لم يطلع على عرض الشراء إطلاقا ولم يعمل به ولجنه النيابة هي من كان لها الصلاحيات في بحث الاوراق.

كيف تحققت مستنديا من موافقه الهيئة على عرض الشراء المقدم من بنك الكويت الوطني بشراء 75 مليون سهم من اسهم البنك الوطني كما قلت بتقريرك؟

فقال الشاهد إن التقرير لم يتناول عرض الشراء وقال أن التكليف هو مراجعه الموجود بتقرير اللجنه المشكله من النيابة العامه.

كيف تباشر اللجنة التي أنت عضو فيها الفحص بدون مستندات عرض الشراء ؟

إن المستندات المتواجدة لهم هى تقرير اللجنة المشكلة من النيابة فقط.

هل لم تمكن اللجنة بأي شكل من الأشكال على الحصول على مستندات من الرقابة الإدارية؟

لا أحد أعطانا المأمورية في حدود الصلاحيات الممنوحة لهم.

هل من ضمن المستندات التي اطلع عليها المذكرة الداخلية التي تعد خصيصا لاعتماد عرض الشراء من قبل رئيس الهيئة وهل طلبتم الاطلاع عليها؟

لم يتم الاطلاع عليها وذلك في ضوء التكليف الممنوح لنا بالمأمورية؟

بحكم خبرتك وعضويتك بلجنة تحريك القضية هل يجوز عرض أي موضوع مماثل لقضية البنك الوطني على لجنة التحريك بدون طلب كتابي من رئيس الهيئة؟

لم يتم التحريك إلا بطلب كتابي من رئيس الهيئة. 

كيف تفسر أن تأشير رئيس الهيئة المزيل على تقرير اللجنة في صفحة 946 من التحقيقات وصفحة 26 تطلب اتخاذ إجراءات التحقيق وليس العرض على لجنة تحريك الدعوي؟

يجب  أن لا ننسي أن هناك تقريرا آخر تم التحريك بناء عليه ويسأل في ذلك رئيس الهيئة.