التفاصيل الكاملة لجلسة "مذبحة رفح الثانية".. الدفاع يطالب بضم دفاتر أحوال معسكر الأحراش للأحراز.. ويلتمس الإفراج عن جميع المتهمين..شاهد: الجناة أطلقوا الرصاص على سيارات الشرطة
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي تأجيل محاكمة عادل حبارة و34 متهمًا آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ مذبحة رفح الثانية لجلسة 17 يونيو الجاري على أن تعقد الجلسة مسائية لسماع أقوال الشاهد التاسع والحادي عشر وقررت المحكمة تغريم الرائد عبد الله عبد الحكيم 50 جنيها لتخلفه عن الحضور مما عرقل سير القضية.
بدأت الجلسة في الساعة الواحدة ظهرا وأحضر المتهمون من محبسهم وتم إيداعهم قفص الاتهام واستمعت المحكمة لأقوال شاهد الإثبات العاشر عبد الله صالح الذي شهد أنه كان سائقًا في المأمورية التي خرجت من قطاع الأمن المركزي ببلبيس باتجاه تأمين مركز شرطة "أبو كبير" بمحافظة الشرقية يوم الجمعة 16 أغسطس الماضي لتأمين مركز شرطة أبو كبير.
أضاف أنه في طريق الذهاب إلى المكان المقصود تعرضت المأمورية للاعتراض نتيجة لإغلاق الأهالي للطريق بعد سرقة سلاح تابع للشرطة مؤكدًا أن المأمورية استكملت طريقها بعد ذلك باتجاه مركز شرطة أبو كبير.
أضاف أنه بعد انتهاء المأمورية وأثناء العودة لمعسكر الأمن المركزي تعرضت المأمورية لإطلاق نار مكثف، موضحًا أن مأموريتهم كانت مكونة من 3 سيارات تابعة لقطاع الأمن المركزي نجت السيارة الأولى من إطلاق النار، فيما انقلبت السيارة الثانية وأصيب سائقها بطلقة في قدمه وأصيب الجنود الذي كانوا موجودين داخلها بكدمات وكسور.
وأشار إلى أن السيارة التي كان يقودها تعرضت لإطلاق نار، وأنه أصيب بأربع طلقات وأنه تعرض لـ "الإغماء" فور بدء الهجوم عليهم، مشيرًا إلى استخدام المهاجمين لأسلحة آلية وخرطوش نظرًا لأن الرصاص المستخدم كان قادرًا على اختراق "صاج" السيارات وفق التقرير الطبي الذي تم إجراءه عليه، ولم يتذكر أي شىء بعدها
وطلب الدفاع إرجاء فض الأحراز لجلسة قادمة وضم دفاتر أحوال معسكر الأحراش للأمن المركزى خاصة دفتر إجازات المجندين عن الفترة من 1 أغسطس حتى 20 أغسطس.
والتمس من المحكمة أن تحضر كتاب من جهة رسمية يحدد الجهة المسئولة عن تأمين المناطق الحدودية، نظرا لوجود أكثر من جهاز أمني مكلف بتأمين الحدود، ومعرفة الجهة المنوط بها تأمين الحدود الشرقية وخاصة منطقة "رفح"، وصمم على سماع شهادة الدكتور محمود فايد مسلم محمد، طبيب الصحة، والطبيب الشرعى الذي تشرح جثامين الجنود المتوفين خاصة وأنه قد أدلى بأقواله في النيابة في 30 أكتوبر عام 2013 في الصفحات من 1617 وحتى 1642،
وطلب سماع شهادة كل من الدكتور أسامة أحمد عباس والدكتور حسن عبد البديع محمد وهما الطبيبان الشرعيان اللذان أعادا تشريح جثمان الجندى "محمد عبدالله السيد " بناءً على قرار من نيابة أمن الدولة العليا وقد تم تنفيذ هذه المأمورية في 79-2013 وذلك لأن النيابة أثناء تحقيقها مع والد الجندى وشقيقه وقالوا إنهم تسلموا الجثة وأن جثة المجنى عليه لم يتم تشريحها وأنه يريدون تشريح جثته، موضحا أن النيابة العامة سألت أهلية المتوفين عما إذا كانوا يريدون تشريح جثث أبنائهم من عدمه.
كما طلب الدفاع سماع شهادة كل من عبد الله السيد عبد القادر والد الجندى الشهيد وشقيقه السيد عبد الله السيد وعمه محمد عبد الله السيد عبد القادر لطلبهم تشريح جثة المجنى عليه.
والتمس الدفاع إخلاء سبيل المتهمين جميعا حيث إنه لا توجد واقعة أو أدلة يقينية جازمة تجعل استمرار الحبس الاحتياطي بمثابة عقوبة مؤجلة وخاصة المتهم محمد محمد نجيب رقم 21 نظرا لوفاة نجلته.
