ننشر أهم تعديلات قانون "صناديق الاستثمار".. إخضاعها لوعاء استثماري واحد لتجاوز الأزمة الحالية.. آليات جديدة تضمن جودة الإفصاح.. تحويل الصندوق إلى شركة مساهمة.. تفعيل صناديق الاستثمار العقاري

تمثل "صناديق الاستثمار" أهمية كبرى في دعم الاقتصاد وجذب العديد من المستثمرين الجدد وإيمانا من الدولة بأهمية مثل هذه الصناديق، فقد تم إجراء عدد من التعديلات على قانون صناديق الاستثمار ومنحت الهيئة العامة للرقابة المالية الفرصة لأصحابها مهلة لإتمام توفيق أوضاعها حسب التعديلات الجديدة.

ولفتت الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن أغلب صناديق الاستثمار غير مستعدة حاليا بحسب القوانين القديمة لتطبيق اللوائح الجديدة، التي تتمثل في إخضاع الصندوق لوعاء واحد لتجاوز الأزمة الحالية، بالإضافة إلى أن جهات تابعة لوزارات كالنقل أو الكهرباء يمكن أن يتم الاستفادة منها من خلال اللوائح الجديدة ووفقا للضوابط والقواعد الجديدة.

السياسة الاستثمارية وجودة الإفصاح

ويعد تسهيل السياسة الاستثمارية وجودة الإفصاح في نشرة الاكتتاب من أبرز تعديلات صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى وضع آليات جديدة للإفصاح ووضع أهداف محددة لحوكمة صناديق الاستثمار والإفصاح والجمعية العامة إلا أن هناك بعض المعوقات التي يسعى المسئولون لتجاوزها.

وهناك أيضا في التعديلات مستجدات خاصة في نشرة الاكتتاب تتمثل في الإجراءات؛ حيث تم تقليل المدة بعد اعتماد النشرة من أسبوع إلى يومين، كما أنه تم مد فترة الاكتتاب في الوثائق التي يتم تغطيتها، وأنه كان لا بد من تضمين الحدود الدنيا والقصوى في أنواع الصناديق وفقا للسياسة الاستثمارية، كما تم تغيير نسب الحدود القصوى للأسهم، وكذلك نشرة الاكتتاب المختصرة والتي اعتمدتها الهيئة مؤخرا.

وأضافت التعديلات إجراءات وشروطا لا بد أن تتوافر في مؤسسي صناديق الاستثمار تتمثل في أن هناك أشخاصا اعتبارية يمارسون الأنشطة المالية وفقا لشروط ونظم معينة.

التحول لشركة مساهمة 

من ناحية أخرى، فإن التعديلات الجوهرية لصناديق الاستثمار ستزيد من مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد المصري، وأن تعديلات صناديق الاستثمار باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال التي اعتمدتها "الهيئة" استحدثت العديد من المزايا يأتي في مقدمتها اعتبار الصندوق شركة مساهمة ومن ثم تكون له شخصية اعتبارية.

كما نصت التعديلات على جواز وجود إصدارات متعددة للصندوق الواحد إضافة إلى تعديلات تخص صناديق الاستثمار العقاري لتفعيلها؛ حيث لم ينشأ صندوق واحد منها على مدى السنوات الماضية ولتتسق مع أفضل الممارسات الدولية في مجال الصناديق العقارية.

السياسات.. والنظم القديمة

وأتاحت التعديلات الخاصة بالصناديق العقارية للمرة الأولى للصناديق بتملك العقار، كما استحدثت التعديلات قواعد خاصة بالتعامل مع شركات التأمين في تأسيس صناديق الاستثمار.

"ووفقًا للتعديلات الجديدة فإن الإدارة للصناديق موزعة بين الإدارة العليا والأعضاء وجماعة حملة الوثائق، وهم ملاك للشركة وتختلف السياسات عن النظم القديمة، فضلا عن أن اللائحة القديمة كانت تدار بشكل مختلف وفقًا للنظام الأساسي كما أن تعديل أوضاع الشركات وفقًا للقانون الجديد يستلزم تعديل نشرة الاكتتاب مع الالتزام بمزاولة النشاط وفقا للمركز المالي الافتتاحي".

24 % بالبورصة

وبقياس رأس المال السوقي للبورصة المصرية بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي سنجد أن هذه النسبة تصل إلى 24% فقط، وأن هذه النسبة تعد نسبة محدودة إذا ما قورنت بنفس النسب في أسواق المال الخليجية التي تصل فيها نفس النسبة من 45 إلى 50 %، وهو ما يؤكد توافر فرص النمو في رأس المال السوقي مستقبلا عن طريق طرح شركات جديدة تعمل على زيادة جودة وعمق السوق، تكون خير سفير للترويج للاستثمار في مصر واستعادة شهية المستثمرين في الداخل والخارج.