دور المصارف في بناء اقتصاد الوطن.. الزاهد: 1.3 تريليون جنيه ودائع و50% حجم توظيفها.. القطاع الوحيد الجاذب للاستثمار خلال السنوات الماضية.. الدماطي: الاستحقاق الأخير يرفع التصنيف الائتماني لمصر

تعتبر المؤسسات المصرفية والبنوك من أهم دعائم الأنظمة الاقتصادية إذ يمثل النظام المصرفي ميكانيكية هامة لجمع المدخرات وتحويلها إلى استثمارات إلى جانب عملها على جذب الاستثمارات الأجنبية وتوجيهها لتمويل المشاريع الأكثر كفاءة وإنتاجية وربحية، كما تساهم بطريقة فعالة في توفير الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية.

وخلال هذه المرحلة الجديدة التي تخطوها البلاد لرفع كفاءة الاقتصاد المصري، تدور العديد من التساؤلات عن مشاركة المصارف في تنمية البلاد، وبناء مستقبل مشرف والدخول في سباق مع الزمن.

1.3 تريليون ودائع
يقول منير الزاهد رئيس مجلس بنك القاهرة إن "نسبة البطالة تصل لنحو 13.5%، ونحتاج لتوفير فرص عمل والبنوك قادرة على أن تساهم وتمول في مشروعات كبيرة توفر فرص العمل مشيرا إلى أن إجمالي الودائع بلغت نحو 1.3 تريليون جنيه في حين أن حجم التوظيف أقل من 50% لتلك الودائع".

وشدد الزاهد، على ضرورة رفع تنافسية الأسواق المصرية بحيث تقدم السوق هوامش ربحية جيدة وتيسيرات تجذب المستثمرين ومراجعة البييئة التشريعية والقوانين التي ترسم العلاقة بين المستثمرين والحكومة، وحماية العقود الموقعة بين الحكومة والمستثمرين لأن التشكيك فيها يسيء لسمعة مصر بالخارج.

وأشار رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة إلى ضرورة أن تكون هناك وسائل جيدة لضمان وصول الدعم لمستحقيه للحد من العجز في الموازنة العامة للدولة.

جاذب للاستثمار
في سياق آخر، أكد "الزاهد"، على أن القطاع المصرفي ما زال متماسكا وقادرا على مساندة الحكومة وهو القطاع الوحيد الذي ظل جاذبا للاستثمار الأجنبي خلال 3 سنوات الماضية منذ ثورة 25 يناير عام 2011، نتيجة التأكد من صلابته.

وأشار "الزاهد"، إلى أن القطاع المصرفي مر بمراحل تطوير وتحديث منذ عام 2005 أدت إلى وجود قطاع مصرفي قوي يماثل أقوى القطاعات المصرفية بالعالم بدليل الصمود أمام الأزمة المالية العالمية وثورتين شعبيتين ونجح في مساندة الحكومة المصرية.

وأكد الزاهد أن البنوك تضع نصب أعينها المسئولية الاجتماعية في اتخاذ أي قرار جديد، والقطاع المصرفي لا يقتصر دوره على المال والأعمال فقط بل يقوم بدوره الاجتماعي بشكل كبير.

ودائع غير موظفة
وتقول زينب هاشم رئيس مجموعة الخزانة بالبنك الأهلي إن البنوك لديها نحو 500 مليار جنيه ودائع غير موظفة يجب توجيهها لتمويل المشروعات الكبرى والبنية التحتية.

وأشارت "هاشم"، إلى أن الالتزام بالضمير والإتقان في العمل يجذب الكثير من الاستثمارات العربية والأجنبية، ويجب التركيز على الاستثمار في الدول الأفريقية الفترة المقبلة.

التمويل العربي
ومن جانبها قالت سمر الدماطي رئيس قطاع المخاطر ببنك HSBC إن استكمال خارطة الطريق وإجراء الانتخابات البرلمانية سيرفع من التصنيف الائتماني لمصر بما يزيد من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وقالت الدماطي إن مشروع المليون وحدة سكنية يخدم ما لا يقل عن 4 ملايين مواطن؛ وذلك يحتاج لبنية تحتية أساسية، وتسعى البنوك لتمويلها.

وأشارت إلى أن هناك تمويلا عربيا خلال الفترة المقبلة سيتم توجيهه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال البنوك المصرية، وتوقعت افتتاح البنوك المصرية لفروع جديدة لها بالدول الأفريقية نتيجة زيادة علاقتنا بالدول الأفريقية.

وأكدت "الدماطى" التركيز على التعامل مع مخاطر العمليات المصرفية عبر تدريب وزيادة كفاءة العاملين بالقطاع المصرفي ووضع السياسات الآمنة والسليمة وتطبيق معايير بازل 2 و3 وهي تؤدي لتطوير النظم الأساسية للبنوك.