الغش الإلكتروني يطيح بأحلام الطالب المجتهد.. «عمارة» ينفي حق الطعن على نتيجة التنسيق والثانوية العامة.. ويؤكد: الغش طبيعة بشرية.. وقانوني يرد: من حق الطالب الطعن.. وعلى الوزارة الرد خلال 60
أصبحت أجهزة المحمول والأجهزة الحديثة تلعب دورا هاما في الغش بالامتحانات، كما أطاحت بأحلام الطالب المجتهد وربما أصابت الكثير منهم بالإحباط كما اتجه الكثير منهم إلى فكرة الطعن على نتيجة الثانوية العامة.
الغش طبيعة بشرية
وقال الدكتور سعيد عمارة، وكيل أول وزارة التربية والتعليم سابقًا: "إن انتشار ظاهرة الغش في المراحل التعليمية ترجع إلى تقصير المعلم وغياب دوره التأهيلي للطالب".
وأضاف أن منظومة التعليم في مصر سيئة للغاية، مشيرا إلى أن المناهج الدراسية تحتاج إلى اعادة النظر فيها من جديد، مبينا أن التعليم الخاص هو الأكثر انتشارا في وسائل الغش بسبب غياب دور الرقابة الجيدة عليه.
واعتبر أن الغش ظاهرة سلبية ولكنها متواجدة في الحياة الإنسانية في شتي مجالات الحياة فهي طبيعة بشرية ولكن خطورتها في التعليم أنها تعطي من لا يملك العلم مالا يستحق من الدرجات ويقع الظلم على الطالب المتفوق.
كما علل "عمارة" انتشار ظاهرة الغش في الامتحانات إلى تزامن الأحداث السياسية مع امتحانات الثانوية العامة وقرارات الوزارة بتقصير مدة الدراسة.
وأكد وكيل أول وزارة التربية والتعليم الأسبق أن هناك قانونا قديما ينص على معاقبة الطالب الغشاش وتم تعديله العام الماضي وغلظ العقوبة على الغش، وتم حرمان عدد كبير من الطلاب إلا أن الوزارة تراجعت عنه بعد تجمهر الطلاب أمام الوزارة.
إيقاف التنسيق ليس من اختصاص وزارة التعليم
وأوضح "عمارة" أن إيقاف التنسيق أو التظلم على نتيجة الثانوية العامة ليس من اختصاص وزارة التربية والتعليم لكنها من اختصاص وزارة التعليم العالي فلا يمكن إلغاء نتيجة التنسيق أو الطعن عليها لأنها قرارات وزارية لا بد من تطبيقها.
وأضاف أنه من الممكن إجراء تعديلات وتشريعات على تنسيق الثانوية العامة من أجل إصلاحه ومن ثم عرضه على الراي العام ولكن، مشيرا إلى أنه لا يمكن إلغاء نتيجة الطالب بالتنسيق.
وأشار المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق إلى أنه بالتزامن مع انتشار ظاهرة الغش الإلكتروني والتسريبات في امتحانات الثانوية العامة لهذا العام فمن المؤكد أن النتائج لن تاتي في مصلحة الطالب المجتهد الذي ظل يذاكر طوال الاشهر الماضية وينتظر في هذه اللحظات حصد ثمار تعبه.
الطعن على نتيجة الثانوية العامة
و
وأضاف أنه من الممكن إجراء تعديلات وتشريعات على تنسيق الثانوية العامة من أجل إصلاحه ومن ثم عرضه على الراي العام ولكن، مشيرا إلى أنه لا يمكن إلغاء نتيجة الطالب بالتنسيق.
وأشار المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق إلى أنه بالتزامن مع انتشار ظاهرة الغش الإلكتروني والتسريبات في امتحانات الثانوية العامة لهذا العام فمن المؤكد أن النتائج لن تاتي في مصلحة الطالب المجتهد الذي ظل يذاكر طوال الاشهر الماضية وينتظر في هذه اللحظات حصد ثمار تعبه.
الطعن على نتيجة الثانوية العامة
و
أكد "الجمل" أنه طبقا للقانون من حق الطالب الطعن على قرار إعلان نتيجة الثانوية العامة نظرا لأنها قرار إداري صادر عن سلطة مختصة اما من وزارة التربية والتعليم أو من أي منظومة تعليمية تابعة للوزارة، مشيرا إلى أن القرار صادر من وزير التربية والتعليم الذي اعتمد النتيجة حسب المناطق التعليمية.
وأوضح رئيس مجلس الدولة الأسبق أن طبقا لنصوص الدستور يجوز الطعن على نتيجة الثانوية العامة لأنه قرار إداري، ومن حق الطالب أن يتقدم بتظلم أمام وزير التربية والتعليم وعليه أن ينتظر رد الوزير خلال 60 يوما من إرساله التظلم، وفي حال عدم وصول الرد يتجه الطالب إلى محكمة القضاء الإداري لإقامة قضية ضد الوزارة.
وأكد "الجمل" أنه من حق الطالب أن يستمر في تقديم أوراقه إلى مكاتب التنسيق حتى يتم البت في قضيته وفي حال ثبوت حقه يجوز قانونيا أن يغير نتيجة تنسيقه نهائيا وينتقل من كليته إلى كلية أخرى.
وأوضح رئيس مجلس الدولة الأسبق أن طبقا لنصوص الدستور يجوز الطعن على نتيجة الثانوية العامة لأنه قرار إداري، ومن حق الطالب أن يتقدم بتظلم أمام وزير التربية والتعليم وعليه أن ينتظر رد الوزير خلال 60 يوما من إرساله التظلم، وفي حال عدم وصول الرد يتجه الطالب إلى محكمة القضاء الإداري لإقامة قضية ضد الوزارة.
وأكد "الجمل" أنه من حق الطالب أن يستمر في تقديم أوراقه إلى مكاتب التنسيق حتى يتم البت في قضيته وفي حال ثبوت حقه يجوز قانونيا أن يغير نتيجة تنسيقه نهائيا وينتقل من كليته إلى كلية أخرى.
