شاهد في "التلاعب بالبورصة": المتهمون لم يستفيدوا من المعلومات الداخلية
واصلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار إبراهيم الصياد، نظر قضية محاكمة نجلي رئيس الجمهورية الأسبق، جمال وعلاء مبارك، مع 6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري، وإهدار المال العام، والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد، عن طريق التلاعب بالبورصة.
واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات التاسع محمد مبروك محمد مصطفى الذي شهد بأن المذكرة الوحيدة التي وقع عليها كانت في 9 أغسطس 2011 وكانت مكونة من 26 صفحة، مضيفا أنه ورد اسم أيمن فتحى من بين الموقعين على الصفقة وأنه لم يحدد في التقرير عما إذا كان استفاد من المعلومة الداخلية أم لا، لأن الأسهم التي تم شراؤها في الصفقة تاريخ شرائها قديم.
كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة الحصول على ملياري ونصف المليار جنيه قيمة بيع البنك الوطني المصري، بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزي، حيث اتفق المتهمون على السيطرة على أسهم البنك الوطني، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم في الشراء عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة.
