شاهد في «التلاعب بالبورصة»: المتهمون سربوا أخبارًا جوهرية عن عملية البيع
واصلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار إبراهيم الصياد نظر قضية محاكمة نجلي رئيس الجمهورية الأسبق جمال وعلاء مبارك، مع 6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني؛ لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري، وإهدار المال العام، والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد، عن طريق التلاعب بالبورصة.
واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات التاسع محمد مبروك محمد مصطفى بعد أن حلف اليمين وشهد بأنه كلف من رئيس الهيئة بتشكيل لجنة من عضويته وآخر لدراسة الوقائع التي حدثت وقدمت خلال تقرير النيابة العامة، وانتهت اللجنة التي هو عضو بها بالمخالفات الثابتة بالتقرير المقدم.
وأضاف أنه اكتشف أن الخبر الجوهرى الذي أثر فى البورصة كان يوم 11-3-2007، وعلم ذلك من خلال الفحص والأخبار المنشورة على التداول أن هناك العديد من البنوك الإقليمية يريدون الاستحواذ على حصة حاكمة، وظهرت النية لبيع البنك الوطنى بعد أن اتضح الشراء المكثف للحصص من خلال صندوقين.
كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة الحصول على 2.5 مليارات جنيه لبيع البنك الوطني المصري، بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزي، حيث اتفق المتهمون على السيطرة على أسهم البنك الوطني، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم في الشراء عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة.
