عبدالحميد إبراهيم: تعديلات "صناديق الاستثمار" تدعم الاقتصاد المصرى
أكد الدكتور عبدالحميد إبراهيم عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أن التعديلات الجوهرية لصناديق الاستثمار ستزيد من مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد المصرى، مضيفاً أن تعديلات صناديق الاستثمار باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال والتي اعتمدتها "الهيئة " استحدثت العديد من المزايا يأتى في مقدمتها اعتبار الصندوق شركة مساهمة ومن ثم له شخصية اعتبارية.
وألمح "إبراهيم" خلال ورشة العمل التي نظمها معهد الخدمات المالية، اليوم الخميس، بعنوان "صناديق الاستثمار في ظل التطورات المستحدثة"، إلى أن التعديلات نصت على جواز إصدارات متعددة للصندوق الواحد إضافة إلى تعديلات تخص صناديق الاستثمار العقارى لتفعيلها حيث لم ينشأ صندوق واحد منها على مدى السنوات الماضية ولتتسق مع أفضل الممارسات الدولية في مجال الصناديق العقارية.
أشار عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إلى التعديلات الخاصة بالصناديق العقارية أتاحت للمرة الولى للصناديق بتملك العقار، كما استحدثت التعديلات قواعد خاصة بتعامل شركات التأمين في تأسيس صناديق الاستثمار.
وقال: "وفقاً للتعديلات الجديدة فإن الإدارة للصناديق موزعة بين الإدارة العليا والأعضاء وجماعة حملة الوثائق، وهم ملاك للشركة وتختلف السياسات عن النظم القديمة، مضيفاً أن اللائحة القديمة كانت تدار بشكل مختلف وفقاً للنظام الأساسى كم أن تعديل أوضاع الشركات وفقاً للقانون الجديد يستلزم تعديل نشرة الاكتتاب مع الالتزام بمزاولة النشاط وفقا للمركز المالى الافتتاحى".
