مساعد وزير العدل: إعداد تشريع لمواجهة العنف ضد المرأة
أكد المستشار أحمد السرجاني، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان، أن قطاع حقوق الإنسان بالوزارة تابع ببالغ الانزعاج والقلق وقائع هتك العرض والتحرش التي حدثت بميدان التحرير، تزامنًا مع تجمع المصريين احتفالًا بالاستحقاق الثاني لخارطة المستقبل.
وأضاف أن: قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل طلب معلومات عن حقائق تلك الوقائع من الجهات المعنية "الداخلية والنيابة العامة"، في حدود المسموح به قانونًا وبما لا يتعارض مع سرية التحقيقات أو التدخل فيها.
وأشار إلى أن ذلك أسفر عن أن هناك واقعة هتك عرض بالقوة لسيدة وابنتها منذ نحو أسبوع، بلغت حدًا كبيرًا من الجسامة، وصُور جانب منها وتناقلت عبر وسائل التواصل الاجتماعى في مشاهد مخزية، كما حدثت وقائع أخرى أقل جسامة، وهى ما يطلق عليها "التحرش"، والمؤثم قانونًا أيضًا، وفقًا للتعديل الأخير في قانون العقوبات.
وأوضح أنه تم ضبط بعض المتهمين والمنسوب إليهم ارتكاب الواقعة الأولى وتم حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، بعد أن أسندت لهم النيابة العامة ارتكاب جرائم هتك العرض بالقوة والشروع في اغتصاب المجني عليها.
وأكد أن التحقيقات ما زالت مستمرة بشكل مكثف لسرعة إنجازها والتصرف فيها وكشف ملابسات تلك الواقعة وبواعثها، مشيرًا إلى أنه تم ضبط بعض المتهمين الآخرين المنسوب إليهم ارتكاب وقائع هتك العرض والتحرش خلال الاحتفال بتنصيب رئيس الجمهورية بميدان التحرير، مضيفًا أنه يجري متابعة ما ستسفر عنه التحقيقات بمعرفة النيابة العامة.
وقال "السرجاني" في بيان له: "إن قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل بادر بدعوة الجهات الرسمية المعنية، وخاصة المجلس القومي للمرأة، وذلك منذ أكثر من ثلاثة أشهر، للوصول إلى رؤية توافقية حول تعديل النصوص الحاكمة في هذا الشأن وتعريف التحرش وتشديد العقوبة، ثم تم عرض الموضوع على قطاع التشريع بوزارة العدل لإعداد التعديلات التشريعية اللازمة في هذا الشأن".
وأشار إلى أن التعديل التشريعى صدر بناء على ذلك، وقال: "إننا الآن بصدد إعداد مقترح بقانون متكامل لمواجهة كافة أشكال التمييز والعنف ضد المرأة على وجه خاص، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها المجلس القومي للمرأة".
وطالب قطاع حقوق الإنسان، جموع الشعب المصري بالتكاتف سويًا نحو إعادة قيمه النبيلة وأخلاقه الحميدة.
وأهاب "السرجاني" بالإعلام المصري المرئي والمسموع والمقروء، أن يتصدى بالمعالجة الموضوعية والبناءة لهذا الأمر المستهجن والقبيح، مع الدعوة إلى مؤتمر موسع يشارك فيه كل المعنيين بحقوق الإنسان بوجه عام، والمرأة بوجه خاص، وكذا الإعلاميين لدورهم الهام في ترسيخ مفاهيم المساواة وكفالة حقوق المواطنين وواجباتهم المقابلة لهذا الحق.
