قابيل: الفساد المالي والإداري سبب رئيسي لعجز الموازنة العامة للدولة
قال الباز فوزي قابيل مدير عام الإدارة العامة للتصالح الضريبي بالإسماعيلية، إن الفساد الإداري والمالي يساهم في زيادة العجز بالموازنة العامة للدولة.
وأوضح أن التضارب في القوانين والتشريعات الضريبية أدى إلى عشوائية الحصيلة الضريبية، فضلا عن إدراج كثير من الموازانات بصافي الفائض دون التعرض لتفاصيل الموارد الأخرى مثل هيئتي قناة السويس والبترول، سببا في انعدام الشفافية في إظهار كل الموارد وكل النفقات حتى يمكن الرقابة عليها، مشيرا إلى أنه في موازنات البند الواحد أخرجت الإيرادات والنفقات خارج الرقابة التشريعية والمالية ومنها موازنات مجلس الشعب القوات المسلحة الجهاز المركزي للمحاسبات الجهات القضائية.
وأكد فوزي لـ" فيتو" أن هناك إسرافا غير مبرر في الإسراف الحكومي، وهو من أبرز أسباب العجز بالموازنة، لافتا إلى أن نظام المزايدات والمناقصات فتح الباب لعمليات الفساد المالي والإداري.
وأشار فوزي إلى أن أساليب منح القروض في البنوك العامة سبب في انتشار الفساد المالي والإداري، كما أن صعوبة فهم الموازنة العامة للدولة أضعف الرقابة الشعبية والحكومية على بنود الموارد والنفقات بها، مطالبا بضم الصناديق الخاصة والتي تقدر الأموال بها بـ 1272 مليار جنيه.
