رسالة من رئيس الوزراء البريطاني لـ"السيسي".. "كاميرون" يؤكد دعم بلاده لمصر في أي مفاوضات مع صندوق النقد.. الرئيس: الإرهاب لا يهدد مصر فقط بل المنطقة بأكملها.. ونحن في طريقنا لتصحيح المنظومة الاقتصادية
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظهر اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة "الاتحاداية"، "كيم داروك"، مستشار رئيس الوزراء البريطاني للأمن القومي، حاملا رسالة خطية من رئيس الوزراء البريطاني "ديفيد كاميرون" للرئيس، بحضور جيمس وات، سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، والجنرال سيمون ميال، مستشار شئون الدفاع المعني بالشرق الأوسط بوزارة الدفاع البريطانية.
رسالة كاميرون للسيسي
وأكد السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن "داروك" قدم التهاني للدولة المصرية على التنظيم المتميز للانتخابات، وللرئيس على "فوزه الرائع" فيها، كما سلم الرئيس رسالة خطية من رئيس الوزراء البريطاني، منوها إلى إدراك بلاده لحجم وطبيعة التحديات التي تواجهها مصر، سواء على الصعيد الاقتصادي، أو على صعيد مكافحة الإرهاب والتطرف، ومعربًا عن موقف بلاده الداعم للموقف المصري في أي مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فضلا عن تطلعهم لاستمرار المملكة المتحدة على موقعها المتقدم ارتباطا بالاستثمارات الأجنبية في مصر، والتي تضطلع فيها شركات الطاقة البريطانية بمرتبة متميزة، وااستعدادهم لتدريب ضباط الشرطة المصريين في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف أن الرئيس طلب في مستهل اللقاء نقل تحياته وشكره لرئيس الوزراء البريطاني على تهانيه، مؤكدًا إدراك مصر لحجم دور بريطانيا في الاتحاد الأوربي وتطلعه إلى انعكاس هذا الدور على العلاقات المصرية – الأوربية.
مكافحة الإرهاب
ونوّه الرئيس إلى أن خطر الإرهاب والتطرف لا يعد تحديا داخليا تعانيه مصر فقط، وإنما تعانيه المنطقة ككل، موضحا أن واقعنا الإقليمي يؤشر بقوة على صحة ذلك، ومحذرا من أن عدم تدارك الأوضاع في البؤر المتوترة في منطقة الشرق الأوسط، من شأنه أن يؤدي إلى استمرار انتشار الإرهاب وااتساع دائرته لتشمل دولًا أخرى في المنطقة، بل قد يمتد تأثيره إلى دول جنوب المتوسط الأوربية، بما يحمله ذلك من تداعيات سلبية على الاتحاد الأوربي.
وأوضح الرئيس أنه بدأ يلمس إدراكًا غربيًا وفهمًا أكثر نضجًا لهذه الرؤية التي طالما تحدث عنها مع الغرب بصفة عامة طيلة العامين الماضيين، معربا عن تطلعه لاضطلاع كل الأطراف المعنية بالتزاماتها الأخلاقية والأمنية والإنسانية تجاه المنطقة بصفة عامة، وإزاء العراق وسوريا وليبيا بصفة خاصة، وأمن المسئول البريطاني على الأخطار المتزايدة للإرهاب، سواء على مستوى منطقة الشرق الأوسط أو على المستوى الدولي.
وأشار إلى أن قمة الدول السبع الصناعية التي انعقدت الأسبوع الماضي، اعتبرت أن الخطر الرئيسي في سوريا اليوم هو الإرهاب، والذي راح ضحية له ثلاثة أبرياء في أحد المتاحف البلجيكية، على يد أحد العائدين من سوريا.
عودة الأمن لمصر
وأوضح الرئيس أنه ينبغي تقييم ما تشهده مصر والتوجه العام للمسار الديمقراطى بها من منظور إستراتيجي، مرجعا الثقة التي عبر عنها المصريون في صناديق الانتخابات الرئاسية إلى رغبة الشعب المصري في استعادة الأمن والأمان.
وأضاف السيسي أنه من المهم وضع هذه التطورات التي تشهدها مصر في إطار السياق الداخلى والإقليمى الذي تمر به المنطقة من تصاعد للعنف والإرهاب، مؤكدًا أن ملف مكافحة الإرهاب ومواجهة التطرف يحظى بأولوية متقدمة لدى مصر نأمل أن تشاركنا إياها الدول الغربية.
ولفت إلى أن الدولة المصرية أثبتت منذ 30 يونيو 2013 أنها، وبمشاركة كل مؤسساتها، لم تدخر جهدا لتجنيب الشعب المصري مصائر شعوب أخرى تعاني ويلات وتداعيات الإرهاب والتطرف، مؤكدًا أنها من الآن فصاعدًا لن تدخر مثل هذا الجهد.
وأضاف: "إننا ندرك تماما تعقيدات هذا الملف، لاسيما في ضوء تقديرات الأجهزة الأمنية الأوربية بوجود ما يزيد على ألفي مواطن أوربي يقاتلون في سوريا، وسيعودون لاحقًا إلى دولهم ليمثلوا مصدر تهديد إرهابي داخلي، موضحا أن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب لا يتطلب تعاونا مجتزأً وإنما مقترب اِستراتيجي شامل أكثر عمقًا وفهمًا لطبيعة هذه الظاهرة وسبل التصدي لها".
من جانبه، أمّن المسئول البريطاني على ذلك، معربًا عن تطلعهم لتعزيز التنسيق والتشاور مع مصر، اتصالا بالأوضاع في سوريا والعراق، ومواجهة ما يمثله الإرهاب بهما من تحد كبير.
مستقبل الاقتصاد المصري
وعلى الصعيد الاقتصادي، أوضح الرئيس أن الدولة المصرية في سبيلها لتصويب منظومتها الخاصة بالاستثمار بما يشجع المستثمرين المصريين والعرب والأجانب على الاستثمار في الاقتصاد المصري، معربا عن تطلعه لقيام الشركات البريطانية العاملة في مجال الطاقة بزيادة استثماراتها في مصر، وبما يساهم في تعظيم قدرة مصر على الوفاء بمديونيتها تجاه تلك الشركات، متعهدًا باسم الدولة المصرية بضمان سدادها.
وعلى مستوى التعاون التدريبي وبناء القدرات، أوضح الرئيس أننا بحاجة إلى مضاعفة المنح التدريبية الممنوحة للضباط المصريين العاملين في مجال التوعية بحقوق الإنسان، منوهًا إلى أن ذلك من شأنه تعظيم القدرة المصرية على توفير الحقوق والحريات التي تضمنها دستورنا الجديد.
