الشرطة الإيرانية تطلق حملة للالتزام بالحجاب
أطلقت الشرطة الإيرانية منذ بضعة أيام حملة جديدة في طهران لضمان الالتزام باللباس الإسلامى المفروض على النساء في البلاد.
وانتشر رجال الشرطة على المحاور الرئيسية في العاصمة وللشرطة الحق في تنبيه المرأة سواء كانت تقود سيارة أو تجلس إلى جانب السائق في حال لم تكن ترتدي الحجاب.
والشريعة المطبقة في البلاد منذ الثورة في 1979 تفرض على النساء ارتداء الحجاب والزي الشرعي.
وفى الأسابيع الماضية تدخل رجال دين محافظون لانتقاد عدم الالتزام بالحجاب في شوارع العاصمة.
ونظمت تظاهرتان أيضا في الأسابيع الماضية لانتقاد عدم الالتزام بالحجاب، وكان الرئيس الإيرانى المعتدل حسن روحانى الذي انتخب في يونيو 2013 طلب من الشرطة أن تكون متساهلة أكثر في المسائل الاجتماعية خصوصا قضية ارتداء الحجاب.
وتتولى وحدات خاصة من الشرطة التحقق من ارتداء الحجاب ويمكن للمخالفات أن يتعرضن لتحذير شفهي أو غرامة أو التوقيف لعدة ساعات.
وقبل أيام أعلن قائد الشرطة الإيرانية أنه في معظم الأحيان تتلقى المرأة "غير المحجبة بشكل مناسب" تحذيرا شفهيا.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الطلابية عن الجنرال إسماعيل أحمد مقدم قوله "يتم اقتياد 4 إلى 5% من تلك النسوة إلى مراكز الشرطة وفى 0،5% من هذه الحالات يحال الملف إلى القضاء".
وانتشر رجال الشرطة على المحاور الرئيسية في العاصمة وللشرطة الحق في تنبيه المرأة سواء كانت تقود سيارة أو تجلس إلى جانب السائق في حال لم تكن ترتدي الحجاب.
والشريعة المطبقة في البلاد منذ الثورة في 1979 تفرض على النساء ارتداء الحجاب والزي الشرعي.
وفى الأسابيع الماضية تدخل رجال دين محافظون لانتقاد عدم الالتزام بالحجاب في شوارع العاصمة.
ونظمت تظاهرتان أيضا في الأسابيع الماضية لانتقاد عدم الالتزام بالحجاب، وكان الرئيس الإيرانى المعتدل حسن روحانى الذي انتخب في يونيو 2013 طلب من الشرطة أن تكون متساهلة أكثر في المسائل الاجتماعية خصوصا قضية ارتداء الحجاب.
وتتولى وحدات خاصة من الشرطة التحقق من ارتداء الحجاب ويمكن للمخالفات أن يتعرضن لتحذير شفهي أو غرامة أو التوقيف لعدة ساعات.
وقبل أيام أعلن قائد الشرطة الإيرانية أنه في معظم الأحيان تتلقى المرأة "غير المحجبة بشكل مناسب" تحذيرا شفهيا.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الطلابية عن الجنرال إسماعيل أحمد مقدم قوله "يتم اقتياد 4 إلى 5% من تلك النسوة إلى مراكز الشرطة وفى 0،5% من هذه الحالات يحال الملف إلى القضاء".
