ميناء العريش البحري من موانئ بور سعيد إلى وزارة الدفاع.. قرار إستراتيجي وراء نقل الملكية والإدارة..الأهالي منقسمون: البعض يراه قضية أمن قومي.. وآخرون: يشرد أبناءنا ويمنع الصيد والدخول للمنطقة
على بعد خطوات من مبني محافظة شمال سيناء يقع ميناء العريش البحري بمنطقة أبي صقل التي تشتهر بصيد وتجارة الأسماك، والميناء حاليا يتبع وزارة الدفاع، بعد قرار جمهوري للرئيس السابق عدلي منصور يقضي بنقل الأصول المملوكة للدولة في ميناء العريش بشمال سيناء من الهيئة العامة لميناء بورسعيد إلى وزارة الدفاع، كما تؤول إليها إدارة الميناء.
مناطق عسكرية
وبحسب القرار الجمهوري فإن أصول الميناء التي تشمل قطعة أرض على ساحل البحر المتوسط بطول 500 متر وبعرض 80 مترًا، أي 40 ألف متر مربع، وقطعة أرض ممتدة من طريق الفاتح وحتى بداية الرصيف البحري للميناء بطول 600 متر وعرض 15 مترًا، بإجمالى 9 آلاف متر مربع، وقطعة ثالثة أمام البوابة الرئيسية للميناء بطول 96 مترًا وعرض 63 مترًا، بإجمالي نحو 6 آلاف متر، إلى جانب قطعتي أرض مخصصتين للتوسعات المستقبلية للميناء، إحداهما تقع غرب الميناء، والثانية شرق الميناء بطول 2 كيلومتر أصبحت تابعة للقوات المسلحة واعتبرت مناطق عسكرية.
وبحسب القرار الجمهوري فإن أصول الميناء التي تشمل قطعة أرض على ساحل البحر المتوسط بطول 500 متر وبعرض 80 مترًا، أي 40 ألف متر مربع، وقطعة أرض ممتدة من طريق الفاتح وحتى بداية الرصيف البحري للميناء بطول 600 متر وعرض 15 مترًا، بإجمالى 9 آلاف متر مربع، وقطعة ثالثة أمام البوابة الرئيسية للميناء بطول 96 مترًا وعرض 63 مترًا، بإجمالي نحو 6 آلاف متر، إلى جانب قطعتي أرض مخصصتين للتوسعات المستقبلية للميناء، إحداهما تقع غرب الميناء، والثانية شرق الميناء بطول 2 كيلومتر أصبحت تابعة للقوات المسلحة واعتبرت مناطق عسكرية.
حواجز الأمواج
وتضم الأصول -أيضا- حاجزي الأمواج الغربي والشرقي بطول 760 و350 مترًا، و3 أرصفة للميناء بعمق 7 أمتار، وأطوال 242 و122، و25 مترًا على التوالي، ومبنى إداريًا بمسطح 582 مترًا من طابقين، ومبنى آخر بمسطح 175 مترًا من طابق واحد، وحلقة السمك بتجهيزاتها.
وتضم الأصول -أيضا- حاجزي الأمواج الغربي والشرقي بطول 760 و350 مترًا، و3 أرصفة للميناء بعمق 7 أمتار، وأطوال 242 و122، و25 مترًا على التوالي، ومبنى إداريًا بمسطح 582 مترًا من طابقين، ومبنى آخر بمسطح 175 مترًا من طابق واحد، وحلقة السمك بتجهيزاتها.
مصير خطة التطوير
ووضعت محافظة شمال سيناء قبل عام ونصف خطة لتطوير الميناء وفصل ميناء الصيد عن الميناء الحالي عن طريق منحه للوكالة الأمريكية للتنمية تبلغ 340 مليون جنيه، حيث قامت الوكالة بالتعاقد مع المكتب الاستشاري" مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية" للقيام ببعض دراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية وتنفيذ التصميمات المبدئية لمشروع إنشاء ميناء الصيد الجديد بمدينة العريش، لخدمة نشاط الصيد بمحافظة شمال سيناء.
أما الميناء الحالي فإنه سيتم توسعته وإنشاء رصيف كبير، وزيادة عمق الغاطس من 7 أمتار ليصل إلى 14 مترا، بحيث تصل حمولة السفن إلى 80 ألف طن بدلا من 7 آلاف طن عن طريق القوات المسلحة كمرحلة أولى لزيادة الصادرات المصرية وزيادة معدلات دخول السفن وتداول نوعيات مختلفة من البضائع والسلع المهمة والإستراتيجية لتصديرها إلى العديد من الدول، بالإضافة إلى إمكانية استقبال سفن حمولتها من 15 الي20 طنًا بغاطس يصل بين9 و10 أمتار.
ووضعت محافظة شمال سيناء قبل عام ونصف خطة لتطوير الميناء وفصل ميناء الصيد عن الميناء الحالي عن طريق منحه للوكالة الأمريكية للتنمية تبلغ 340 مليون جنيه، حيث قامت الوكالة بالتعاقد مع المكتب الاستشاري" مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية" للقيام ببعض دراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية وتنفيذ التصميمات المبدئية لمشروع إنشاء ميناء الصيد الجديد بمدينة العريش، لخدمة نشاط الصيد بمحافظة شمال سيناء.
أما الميناء الحالي فإنه سيتم توسعته وإنشاء رصيف كبير، وزيادة عمق الغاطس من 7 أمتار ليصل إلى 14 مترا، بحيث تصل حمولة السفن إلى 80 ألف طن بدلا من 7 آلاف طن عن طريق القوات المسلحة كمرحلة أولى لزيادة الصادرات المصرية وزيادة معدلات دخول السفن وتداول نوعيات مختلفة من البضائع والسلع المهمة والإستراتيجية لتصديرها إلى العديد من الدول، بالإضافة إلى إمكانية استقبال سفن حمولتها من 15 الي20 طنًا بغاطس يصل بين9 و10 أمتار.
قرار إستراتيجي
وقرار نقل تبعية الميناء للقوات المسلحة قرار إستراتيجي ويقع في نطاق الأمن القومي، حيث رحب به عدد كبير من أبناء سيناء، لما تتمتع به القوات المسلحة من حب لدى المواطنين، وانضباط في الأعمال التي تقوم بها. فيما رأى آخرون أن انتقال الملكية والإدارة إلى القوات المسلحة يجعل الميناء خطا أحمر باعتباره منطقة عسكرية ويمنع الأهالي والعاملين من الدخول والخروج ويترتب عليه تشريد المئات مما يعملون بالميناء.
وقرار نقل تبعية الميناء للقوات المسلحة قرار إستراتيجي ويقع في نطاق الأمن القومي، حيث رحب به عدد كبير من أبناء سيناء، لما تتمتع به القوات المسلحة من حب لدى المواطنين، وانضباط في الأعمال التي تقوم بها. فيما رأى آخرون أن انتقال الملكية والإدارة إلى القوات المسلحة يجعل الميناء خطا أحمر باعتباره منطقة عسكرية ويمنع الأهالي والعاملين من الدخول والخروج ويترتب عليه تشريد المئات مما يعملون بالميناء.
