"العدل" يقرر إنشاء إدارة قضائية جديدة لحماية البيئة
أصدر المستشار نير عثمان وزير العدل قرارا وزاريا رقم 3779 لسنة 2014 بإنشاء الإدارة القضائية لحماية البيئة وإلحاقها بقطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل.
ونص القرار الذي حصلت "فيتو" على نسخة منه على اختصاص الإدارة بمراجعة التشريعات المتعلقة بحماية البيئة ومدى مواءمتها للاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحماية البيئة لمتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الناشئة عن هذه الاتفاقيات، وإجراء الدراسات والبحوث الخاصة بحماية البيئة والاستعانة بالخبراء وكذلك مخاطبة الجهات المعنية لحماية البيئة لاقتراح التدابير والإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة لحماية البيئة ومتابعة تنفيذها.
وتناول القرار إعداد الإدارة لبرامج التدريب ودعم قدرات القائمين على إدارة العدالة الجنائية وغيرها من الجهات المعنية بإنفاذ التشريعات البيئية، وبحث معوقات إنفاذ تلك التشريعات، واقتراح الحلول الكفيلة بوضع أحكام هذه التشريعات موضع التنفيذ، علاوة على رفع الوعي بالقضايا البيئية بين أفراد المجتمع بالتعاون مع الجهات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية وعقد بروتوكولات في هذا الشأن.
كما نص القرار على عقد وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل في مجال حماية البيئة.
