رئيس التحرير
عصام كامل

"العدل" تتسلم بيان النائب العام حول واقعة التحرش بالتحرير

 المستشار أحمد السرجاني
المستشار أحمد السرجاني مساعد وزير العدل

قال المستشار أحمد السرجاني مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان إن القطاع طلب معلومات دقيقة عن حقيقة وقائع التحرش الجنسي المؤسفة التي وقعت مؤخرًا بأماكن متفرقة بميدان التحرير من الجهات المعنية سواء وزارة الداخلية أو النيابة العامة في حدود المسموح به قانوناً وبما لا يتعارض مع سرية التحقيقات أو التدخل فيها.

وأضاف أن مكتب النائب العام قد وافاه بالرد، حيث باشرت التحقيقات مع بعض المتهمين وأسندت لهم جرائم هتك العرض بالقوة والشروع في اغتصاب المجني عليها في الواقعة التي حدثت يوم 4 يونيو الجاري؛ تزامنًا مع تجمع المصريين واحتفالهم بالاستحقاق الثاني لخارطة المستقبل والموافق إعلان اللجنة العليا للانتخابات نتيجة الانتخابات الرئاسية، وأمرت النيابة العامة بحبسهم في اليوم التالي، أما بشأن وقائع التحرش للفتيات ا يوم 9 يونيو الجاري فمازالت النيابة تجري تحقيقاتها.

وأضاف مساعد وزير العدل أن وفدًا من القطاع زار اليوم الأربعاء، السيدة ضحية واقعة التحرش بميدان التحرير بمستشفى الحلمية العسكري التي تتلقى فيها العلاج للوقوف على حالتها النفسية والصحية ومؤازرتها في محنتها.

وأوضح "السرجاني" أن قطاع حقوق الإنسان قد بادر بدعوة الجهات المعنية في واقعة تحرش كانت قد حدثت في جامعة القاهرة، وعمل ورشة عمل لمواجهة تلك الجريمة والسلوك المنحرف غير الإخلاقي من بعض قلة.

وأكد أن قطاع حقوق الإنسان بالعدل تبذل جهداً مضنياً للوصول إلى رؤية توافقية حول تعديل النصوص الحاكمة لجريمة التحرش بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة وكان من نتاج ذلك صدور- منذ أيام قليلة - نص يعاقب صور التحرش بمختلف أنواعها والظروف المشددة له بعقوبات مغلظة عن ذي قبل وهي المادة 306 مكرر أ و306 مكرر ب من قانون العقوبات.

وأشار إلى أن قطاع حقوق الإنسان بصدد الدعوة إلى عقد مؤتمر موسع يشارك فيه كل المعنين بحقوق الإنسان والمرأة بوجه خاص وكذلك الإعلاميين لدورهم الهام في ترسيخ مفاهيم المساواة وكفالة حقوق المواطنين.
 
وذكر "السرجاني" أن قطاع حقوق الإنسان قام بإنشاء إدارة متخصصة لمكافحة العنف ضد المرأة إيمانًا منه بأهمية ودور المرأة المصرية.
الجريدة الرسمية