التحقيق في اتهام شركات الاتصالات بإهدار المال العام

كلف النائب العام المستشار هشام بركات، نيابة جنوب الجيزة، بالتحقيق في البلاغ المقدم من حسن كامل محمد خضر، رئيس تحرير بوابة الأيام، ضد وزير الاتصالات ورؤساء مجالس إدارة شركة موبينيل وفودافون وشركة إيجيبت تلي كارد، ولوستت تكنولوجي ومجدي راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة تليتك بتهمة إهدار المال العام.

وقال كامل في بلاغه الذي حمل رقم 11439 لسنة 2014: إن الشركة المصرية للاتصالات وقعت اتفاقية خاصة بالمكالمات الدولية بينها وبين شركتي فودافون وموبينيل تحدد الشرائح لعدد الدقائق التي يجب أن يحققها العميل حتى يحصل على سعر خاص لكل شريحة، إلا أن المصرية للاتصالات أهدرت 30 مليون جنيه شهريًا من تاريخ توقيع الاتفاقية في يناير 2012 وحتى الآن بإجمالي 540 مليون جنيه، حيث حاسبت الشركتين على أساس الدقيقة الرابعة وليس الأولى لكل شريحة مما حمل المصرية للاتصالات أعباء 30 مليون جنيه شهريًا.

وتابع أن المصرية للاتصالات أصدرت الفاتورة الشهرية بعد مرور من 14 إلى 25 يوما للشركتين، مما ترتب عليه تحميلها أعباء عن فروق العملة، مع عدم قيام شركتي "فودافون وموبينيل" بسداد المطالبة السنوية الصادرة في فبراير 2014 والبالغة 429 مليون جنيه على شركة موبينيل و405 مليون جنيه على شركة ودافون بنهاية أبريل 2014، مما غل يد المصرية للاتصالات عن استثمار هذه المبالغ.

وأضاف أن المصرية للاتصالات تراخت عن تحصيل مديونيات متراكمة منذ سنوات طرف شركة النيل بقيمة 65.12 مليون جنيه، بالإضافة إلى 9 ملايين جنيه مدرجة بحساب الأرصدة المدينة وقيام المصرية في 31 – 12 – 2004 دون مبرر بإلغاء 181 مليون جنيه بناءً على موافقة مجلس إدارتها باعتبار مستحقات المصرية من عام 2001 وحتى 2003 وليس من عام 1998 طبقا للاتفاقية على أساس الحد الأدنى المضمون، وكذلك إهدار 118 مليون جنيه مستحقة للمصرية للاتصالات على شركات الكروت المدفوعة مقدما في 31 – 12 – 2013 وهي شركات الأهلي للاتصالات 56 مليونًا، والعربية 54 مليونًا، وإيجيبت تلي كارد 8 ملايين، واهدار 10.12 ملايين جنيه في مارس 2005 مستحقة للمصرية طرف شركة الأجراس الثلاثة.

وأشار إلى تباطؤ الشركة المصرية للاتصالات في اتخاذ إجراءات التحكيم والتقاضي بشأن مستحقاتها لدى فودافون وموبينيل بقيمة 8.8 مليارات جنيه منها 4.4 مليارات تخص موبينيل، وفقًا لما ورد بتقرير المكتب الاستشاري المعين من قبل المصرية للاتصالات، حيث اكتشفت المصرية في أبريل 2007 بعد مرور 9 سنوات من محاسبة الشركتين للمصرية للاتصالات بأسعار تزيد على الأسعار التي تتم المحاسبة بينهما بالمخالفة للمادة 13 من الاتفاقية.

واستطرد أن الشركة انشأت شبكة لاسلكية بـــ180 ألف خط بنظام ديكت بتكلفة بلغت نحو 460 مليون جنيه وجرى تشغيلها خلال أعوام 1998 وحتى 2000، وأسندت تنفيذها لشركة "لوسنت تكنولوجي الأمريكية"، وتبين أنه بعد موافقة مجلس إدارة الشركة عام 2007 على استبدال الشبكة بنظام آخر وهو سي دي إم إيه، قامت شركة تيلينك بناء على الاتفاق الموقع من رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بمذكرات دون تاريخ بحل نحو 226 محطة بسعة إجمالية 149.623 ألف خط وقامت بتشوينها بمخازنها الخاصة دون تحرير محاضر تسليم وتسلم بين الطرفين يوضح ما تم حله وتشوينه بمخازن تليتك بما يحفظ حق الشركة المصرية لدى الأخيرة.