المحاسبات يطالب بالتنسيق بين الأجهزة الرقابية الدستورية
قال إبراهيم يسري رئيس مجلس إدارة نادي أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، إنه فور اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 بدأت مكافحة الفساد والقضاء عليه من أول أهداف الثورة، مؤكدًا أن أهداف تلك الثورة وخاصة العدالة الاجتماعية لن تتحقق إلا بمكافحة الفساد.
وأضاف يسري لفيتو اليوم الأربعاء، أن أسباب استشراء وتوغل الفساد بمؤسسات الدولة كان من أهم أسباب اندلاع الثورة، موضحاً أن أهم أسباب الفساد هو إضعاف الأجهزة الرقابية بفعل فاعل تشريعي وقانوني، وتقطيع أوصال تلك الأجهزة الرقابية وجعلها تعمل كجزر منعزلة دون تنسيق أو تكامل في العمل الرقابي، الأمر الذي أدى إلى وصول مصر لمرتبة الدول الأكثر فسادًا في العالم على مقياس منظمة الشفافية الدولية، وبلغت المرتبة رقم 115 عام 2013 مقابل رقم 74 عام 2006.
وأشار يسري إلى أن دستور مصر 2014 جاء ليكون ظهيرًا دستوريًا يؤسس لدولة مكافحة الفساد وفق ما طالبنا به داخل لجنة الخمسين، فوفق المادة 219 من الدستور تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، وأوجبت على الأجهزة الرقابية ضرورة التنسيق فيما بينها لوضع إستراتيجية مكافحة الفساد لتعزيز قيم النزاهة والشفافية لضمان حسن أداء الوظيفة العامة.
واقترح يسري على الأجهزة الرقابية الدستورية وهي الجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية والرقابة الإدارية، ضرورة أخذ زمام المبادرة والاجتماع بين رؤسائها للاضطلاع بدورهم الدستوري في التنسيق فيما بينهم للرقابة على أموال الدولة وعلى سلطات الدولة الثلاث من أجل مكافحة الفساد وضمان حسن استخدام أموال الدولة ورقابة فعالة على الموظفين العموميين بكافة مستوياتهم الوظيفية في إطار من التكامل لمنع التضارب وازدواج الأدوار الرقابية الذي تعاني منه الجهات الخاضعة للرقابة.
