القطاع العام: الإشراف الرئاسي يمنع التفكير في خصخصة شركات الدولة
قال محمود المليجي - رئيس تحالف العاملين بالقطاع الدوائي الحكومي، وعضو مؤسس بحركة "حماية" لدعم وتطوير القطاع العام -: إن الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي لا بد وأن يدرك أن قطاع الأعمال العام هو الركيزة الأساسية للاقتصاد المصري، وأن تجاهله ليس في مصلحة أحد، متوقعا أن ننتقل خلال الفترة القادمة من الاتجاه للخصخصة وتصفية القطاع في عهد "مبارك" إلى تطوير القطاع والاعتماد عليه في عهد "السيسي".
واقترح في تصريحات خاصة لــــــــ "فيتو" أن يتم طرح شركات قطاع الأعمال العام للاكتتاب العام، ويشارك فيها المواطنون المصريون تحت رعاية الدولة، مرجحا أن يكون القطاع تابعا بشكل مباشر للرئاسة؛ إذ إن القطاع يعمل في كافة المجالات ولديه كل الإمكانيات التي من شأنها خلق نوع من التوازن في السوق المصري.
وأعرب المليجي عن قلقه من تجاهل الرئيس الجديد لقطاع الأعمال العام في حديثه عن خطته للتنمية، وهو الأمر الذي يثير الحفيظة والقلق؛ إذ إن للقطاع أهمية كبيرة في تطوير الصناعة الوطنية، مؤكدا أن قطاع الأعمال العام قادر على توفير 25% من المبلغ الذي أعلن عنه السيسي للنهوض بالاقتصاد المصري، والذي يتراوح ما بين الـــــ4 و6 مليارات جنيه، وهو الأمر الذي يحتاج لكثير من الإصلاحات وقليل من الاستثمارات.
وطالب رئيس تحالف العاملين بالقطاع الدوائي الحكومي الحكومة الجديدة بعدم إثقال قطاع الأعمال العام بالبعد الاجتماعي، فليس من المنطق في شيء أن يبيع القطاع منتجاته بأقل من سعر التكلفة ويحقق الخسائر، فإذا أرادت الدولة دعم الفقراء فعليها أن تتحمل الفارق وتشتري سلع قطاع الأعمال بسعر التكلفة، ليستمر القطاع، مؤكدا أن تدهور القطاع في الفترة الماضية يرجع لغياب صناع القرار، أما الآن فلدينا أمل في الرئيس الوطني الجديد بأن يستمع إلى مشكلات ومقترحات القطاع للتطوير، فالعبرة لم تصبح الآن في توفير المرتبات للعاملين، وإنما في تشغيل عجلة الإنتاج والتخفيف من على كاهل الدولة.
