مؤتمر قمة التعاون الإسلامى (الاستفادة والتحديات)

من المعروف أن قمة التعاون الإسلامى، والتى تم انعقادها مؤخرا بالقاهرة والتى ضمت وفود 26 دولة إسلامية من أصل 56 دولة إسلامية مشاركة فى منظمة التعاون الإسلامى وعلى رأس هذه الوفود الوفد الإيرانى برئاسة أحمدى نجاد رئيس إيران، والذى لم يسبق لمصر أن استقبلت أى مسئول منذ 34 سنة على هذا المستوى ومنذ قيام الثورة الإسلامية فى إيران فى 1979 والتجمع الإسلامى بهذا الحجم والذى اعترفت به معظم مؤسسات ودول العالم، من هنا جاءت أهمية تطوير منظمة التعاون الإسلامى حيث كان من المفترض إنشاء مجلس اقتصادى لدول التعاون الإسلامى يكون على غرار صندوق النقد الدولى يتم به إيداع حصة لكل دولة لا تقل عن 1 مليار دولار وبالتالى يكون المجلس الاقتصادى به حوالى 56 مليار دولار، كذلك إنشاء بنك إسلامى بمساهمات من الدول الإسلامية لا تقل حصة الدولة فيها عن 1 مليار دولار، ويمكن أيضا للدولة أن تشارك بحصة تمثل 5 أضعاف المبلغ للمساهمين على الأكثر، وكان يمكن أيضا إيداع 50% من فوائض أموال الدول الإسلامية خاصة دول الخليج فى إيداعات وودائع فى هذا البنك.
كان يجب أيضا أن يقوم مجلس التعاون الاقتصادى الإسلامى بزيادة التجارة البينية بين الدول الإسلامية لتصبح 30% على الأقل بدلا من حجمها الحالى والذى لا يتجاوز الــ1%.
وكان على البنك الإسلامى أن يقوم بإقراض الدول بنظام البنوك الإسلامية بدلا من الإقراض من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى وهذا يعمل على إعادة هيكلة معظم الموزانات العامة للدول الإسلامية، وإقامة الدول الإسلامية مناطق صناعية متخصصة فى الدول الإسلامية لتوفير مزيد من فرص العمل لكل دولة
كان من الممكن أيضا أن تستفيد مصر اقتصاديا من قمة التعاون الإسلامى التى تشارك الدول الإسلامية وخاصة دول الخليج الستة كلا منها بمبلغ 2 مليار دولار وذلك للمساهمة فى رأسمال الهئية العربية للتصنيع وبذلك يتوافر لدى الهئية العامة للتصنيع ما لا يقل عن 25 مليار دولار بما يعادل الــ175 مليار جنيه مصرى تستطيع الهيئة بهذا المبلغ أن تفتح مزيدا من خطوط الإنتاج وذلك لتزويد السلاح لكل الدول الإسلامية بدلا من شرائه من الدول الأوربية المحتكرة لهذا النشاط والتى تحارب الدول الإسلامية، الأمر الذى من شأنه جذب الاستثمارات من الدول الإسلامية لمصر عن طريق المساهمة فى معظم المشروعات المطروحة وخاصة تطوير محور قناة السويس ومن ثم توفير فرص عمل لكل المصريين والعرب.
ولكن للأسف نجد أن مصر تحملت التكاليف الاقتصادية لإقامة المؤتمر السابق دون أى عائد اقتصادى ولذلك فإننا نرغب فى أن تقوم مصر بالتنسيق مع الدول الإسلامية من جديد لتفعيل هذه المقترحات حتى تستفيد مصر والدول الإسلامية كلها من هذا الكيان الكبير.