"أبو العينين ":الاتجار بالبشر لم يصل إلى حد الظاهرة في مصر
أكد المستشار أحمد أبو العينين، وكيل قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل وممثل المنظمة الدولية للهجرة أن الاتجار بالبشر بالرغم من كونه ظاهرة عالمية، إلا أنه لم يصل إلى حد الظاهرة في مصر وإن كان هناك العديد من الجرائم والقضايا في هذا الشأن تم التحقيق فيها أو مازالت تنظر أمام المحاكم.
وقال" أبو العينين " خلال ورشة عمل للقضاة ورؤساء المحاكم حول مكافحة الاتجار بالبشر المنعقدة الآن باحد فنادق القاهرة إلى أن جريمة الاتجار بالبشر لها صورها المختلفة التي تخرج عن الشكل التقليدي منها تجارة الرقيق، واستغلال الأطفال في المظاهرات والشغب وأعمال التسول وممارسة الرذيلة والاتجار في الأعضاء أو الأنسجة البشرية.
وأوضح أبو العينين أن القانون رقم 64 لسنة 2010 أورد عقوبات مغلظة في شأن تلك الجريمة التي تعد جناية وهي السجن المشدد من 3 إلى 15 سنة وتتضاعف العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد إذا كان الجاني زوجا للمجني عليها أو إذا كان المجني عليه طفلا أو عديم الأهلية أو من ذوي الإعاقة أو موظف عام واستغل وظيفته للاتجار بالبشر أو ارتكب الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة، كما تتضمن العقوبة مصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة والغرامة التي قد تصل إلى نصف مليون جنيه.
