بالمستندات.. أيتام بورسعيد مهددون بالموت تحت الأنقاض.. مبنى دار جمعية الإيواء آيل للسقوط.. ومسئولو حي المناخ يتجاهلون الكارثة.. والمتضررون يطالبون بتدخل المحافظ لإنقاذهم

رصدت "فيتــو" حالة المعاناة الشديدة لنزلاء دار الجمعية النسائية لتحسين الصحة التابعة لمديرية الشئون الاجتماعية ببورسعيد والتي تأوي بداخلها المئات من الأطفال الأيتام وتقدم خدمة لهم بالمجان.

أصبح مبنى الدار على وشك السقوط بسبب تهالك الأساسات، وبعد أن طالبت لجنة هندسية بأعمال ترميمات له بصورة عاجلة منذ عام 2002 وبالرغم من دفع الدار مبالغ مالية تقدر بـــ312 ألف جنيه منذ تاريخه إلا أن الأعمال متوقفة بالمبنى، ويبدو أن مسئولي حي المناخ في انتظار كارثة حتى يتحركون.

يقول مسئول الجمعية: إنه سبق استخراج شيك رقم 26725282 بتاريخ 1/ 7/ 2012 بمبلغ 145 ألف جنيه، وذلك نظير جميع أعمال الترميمات بمبنى الجمعية للأدوار ( الأرضي – الأول – الثاني – الثالث) وصدر أيضًا شيك آخر لاستكمال باقي أعمال الترميمات بمبلغ 167 ألف جنيه بشيك رقم 29475225 بتاريخ 4/ 5/ 2013. 

وأكد مسئول الجمعية أنه بالرغم من مرور سنوات على إصدار الشيكات بالمبالغ نظير الأعمال المطلوبة التي سبق تحديدها بمعرفة المقايسة المبدئية والتي تمت بمعرفة الإدارة الهندسية بحي المناخ ومخاطبة إدارة حى المناخ أكثر من مرة، لكنه لم يحرك ساكنًا وأصبحت أرواح النزلاء والعاملين مهددة بالخطر نظرًا للتجاهل الشديد من قبل مسئولي الحي ومديرية الإسكان. 

وطالب مسئولو الجمعية بسرعة تدخل اللواء سماح قنديل، محافظ بورسعيد، من أجل تنفيذ المقايسة الخاصة بالجمعية نظرًا لما أصبح يمثلة المبنى من خطورة شديدة على أرواح العاملين ونظرا لما آل إليه حال الجمعية وبخاصة دورات المياه وكذلك شكاوى أبناء المؤسسة المقيمين بها والعاملين.

من جانبه قال المحاسب سعيد شلبي، رئيس حى المناخ: إن الحي طرح العملية في مناقصة عامة بجلسة 14/ 8/ 2012 وتم إلغاؤها لتقدم عطاء وحيد فقط، ثم أعيد طرحها مرة ثانية في مناقصة محلية بجلسة 23/ 9/ 2012 وألغيت أيضًا لنفس السبب السابق، ثم أعيد الطرح للمرة الثالثة في جلسة 17/ 1/ 2014 ولم يتقدم أحد.

وتابع: أعيد تعديل المناقصة لتتماشى مع أسعار السوق الحالية وأعيد طرحها في جلسات 27/ 8/ 2013 و3/ 10/ 2013 ولم يتقدم لها أحد. 

وأشار رئيس الحي إلى أنه نظرًا لتردي حالة المبنى وسوء حالة الأعمال الصحية وطلب إدارة الجمعية سرعة الانتهاء من طرح العملية، فإنها تقدم بمذكرة للعرض على المحافظ بتاريخ 19/ 1/ 2014، للموافقة على إسناد العملية، بالأمر المباشر لأحد المقاولين المسجلين بالحي للسرعة في التنفيذ وحاجة الجمعية الضرورية وتوافر الاعتماد المالي طبقًا للقانون 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية. 

وأضاف أن اللواء سماح قنديل، محافظ بورسعيد، وافق على المذكرة وحولها إلى مدير عام الإسكان لدراسة إمكانية إسنادها لأي الجهات السيادية (القوات المسلحة – الخدمة الوطنية – وادي النيل).