خوارج "الاتحادية".. «الجنزوري» يختتم مشواره السياسي.. «شحاتة» يرحل في صمت.. «سكينة» تنتظر التعيين في «النواب».. عوض يقترب من التشكيل الوزاري الجديد.. المسلماني

أعلن السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل استقالة كل من محمد رأفت عبدالواحد شحاتة، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الأمنية؛ الدكتور المصطفى مصطفى سالم حجازي، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الإستراتيجية؛ والمستشار على عوض محمد صالح، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية؛ أحمد محمد محمود المسلماني، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية؛ وسكينة جمال فؤاد، مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة؛ ود عصام محمد إبراهيم حجي، مستشار رئيس الجمهورية للشئون العلمية.

وأضاف أن مستشاري رئيس الجمهورية السابق المشار إليهم، كانت قد صدرت قرارات جمهورية في شأن توليهم مناصبهم في السادس من يوليو 2013، باستثناء مستشار الرئيس للشئون العلمية الذي تم تعيينه في الرابع من سبتمبر 2013، مشيرا إلى أن مؤسسة الرئاسة تثمن غاليًا ما قدموه من جهود خلال الفترة الماضية من المرحلة الانتقالية، وتتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح.

التشكيلة الجديدة
وبالطبع بعد انتهاء رئاسة عدلى منصور، أصبح الحديث عن «تشكيلة المنتخب الجديد للقصر الرئاسي» أو الفريق المعاون للرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي، وتخمينات لا تتوقف عن الراحلين عن «الاتحادية» من رجال المستشار عدلي منصور والوافدين الجدد الذين قرروا الانتقال إلى مرحلة جديدة ومختلفة.

ومن المؤكد أن غرف الاتحادية بمختلف مكاتبها لم تعرف معنى الاستقرار، على مدى السنوات الثلاث الماضية، وشهدت تغييرات كبيرة وواسعة في الشخصيات التي تولت المناصب المختلفة، والحلم هذه المرة لمن يدخل القصر يكمن في أن تعيين شخصية ما ربما يصبح أكثر استقرارًا وبقاء في المناصب المختلفة.

«الجنزوري.. ختامه مسك»
من بين الأسماء التي تردد اسمها كثيرًا عن إنهاء رحلته مع القصر الرئاسي، منذ إعلان المؤشرات الأولية لانتخابات الرئاسة، الدكتور كمال الجنزوري، المستشار الاقتصادي للرئيس، والذي فضل الاختفاء عن المشهد بحكم ما قدمه في الفترة الماضية ولوجود شخصيات أخرى بديلة تستطيع أن تحل محله وعلى رأسها عمرو موسى المرشح بقوة لعدة مناصب داخل وخارج القصر.

ولا يخفى على أحد أن "الجنزوري" أصبح خارج نطاق الخدمة، وكان اختفاؤه تمامًا عن الأنظار واكتفاؤه بدخول «الاتحادية» مرتين فقط منذ تعيينه، وعدم وجوده في مبنى الهيئة الاستشارية بجوار أقرانه من المستشارين، خير دليل على ذلك.

ويؤمن الجنزوري بأنه أدى دوره على أكمل وجه، ولا بد من الراحة في منزله بشارع الحرية بمصر الجديدة، بعيدًا عن العزلة التي كانت مفروضة عليه خلال حكم مبارك والقيود التي فرضها عليه الرئيس السابق محمد مرسي.

«علي عوض.. صديق العمر»
أما المستشار علي عوض المستشار الدستوري لعدلي منصور فيحمل تاريخًا حافلًا من المواقع القيادية في السلك القضائي والقانوني في مصر والوطن العربي، فضلا عن ارتباطه بصداقة طويلة في العمل مع المستشار عدلي منصور بالمحكمة الدستورية والمملكة العربية السعودية، وهو الوحيد الذي يثق فيه وصاحب أختام الرئاسة.

وليس هناك دليل قوي على ذلك أكثر من كتابته الإعلان الدستوري بخط يده وتوليه عملية دمج بنود عديدة من دستور 2012 المعطل في الإعلان الدستوري، وهو صاحب فلسفة الصياغة في المادة الأولى من الإعلان الدستوري التي حافظت على تعريف الدولة وهويتها دون خلق مشاكل جدلية، وأقرب المستشارين إلى عقل وقلب وتصديقات «المستشار منصور».

وخلال 11 شهرًا تولى فيها المستشار عدلي منصور الرئاسة، نجح عوض ومنصور معًا في العبور بمصر إلى بر الأمان من خلال الاجتماعات المغلقة للانتهاء من استحقاقات خارطة الطريق «الدستور» و«الانتخابات الرئاسية»، وبذل «عوض» جهدًا خارقًا من خلال الحوارات المجتمعية وتذليل العقبات لعمل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وتلبية كل مقترحات القوى السياسة والثورية حتى يتم تسليم السلطة للرئيس القادم للبلاد.

دافع «عوض» ببسالة عن المادة 7 بقانون الانتخابات الرئاسية الخاصة بتحصين القرارات النهائية للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، والأيام أثبتت حسن نيته في هذا الدفاع لسرعة إنجاز الاستحقاق الثاني لخارطة الطريق، وشارك كذلك في اللجنة التي كونها منصور لبحث مشروعي قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وأنهت عملها بنجاح.

وبدا واضحًا للجميع أن «عوض» لا يفارق المؤقت، منذ بداية الحكم حتى خطاب الوداع سواء تليفونيا أو لقاء يومي، وفي كلمات محدودة لـ«فيتو» قال المستشار على عوض: «أنا تحت أمر الوطن والخدمة في أي مكان.. أنا لا أعرض نفسي على أحد وتاريخي في العمل القضائي كفيل بالحديث عني».

وقال مصادر مطلعة إن المستشار على عوض يُجرى إعداد منصب كبير له في الفترة المقبلة، وربما يدخل التشكيل الوزاري الجديد.

«حجازي.. الواثق بنفسه»
الدكتور مصطفى حجازي، المستشار الإستراتيجي للمستشار عدلي منصور، كان أكثر مستشاري الرئيس ثقة بنفسه، دعمه في ذلك امتلاكه مجموعة من الشركات المتخصصة في مجال التطور المؤسسي والتخطيط الإستراتيجي وحوكمة الكيانات الاقتصادية والاجتماعية، ويعلم جيدًا أنه موجود سواء داخل أو خارج القصر في الفترة المقبلة للاستفادة منه كخبير دولي وأستاذ للإدارة والتفكير الإستراتيجي والتطور المؤسسي في جامعة جنوب كاليفورنيا.

وكانت آخر أنشطة «حجازي» رحلته الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في تلبية للدعوة الموجهة إليه من المبادرة المصرية الأمريكية للحوار، لإلقاء سلسلة من اللقاءات والمحاضرات الأكاديمية في مدينتي نيويورك وواشنطن، والتقى خلال الزيارة عددًا من المسئولين في كل من مجلس العلاقات الخارجية CFR ومركز الدراسات الإستراتيجية والدولية CSIS ومؤسسة Gallup وممثلي الجيل الثاني من المصريين الأمريكيين الدارسين بجامعات نيويورك وبرينستون.

في البداية، ارتفعت أسهم اختيار «حجازي» داخل مؤسسة الرئاسة، نظرًا لسيرته الذاتية الكبيرة، ومن خلال مؤتمره الشهير قبل فض اعتصامي «رابعة والنهضة»، حيث سحب البساط من مستشاري القصر، وأصبح عقل «المؤقت» وراهن على دعم الشباب له لمواجهة لوبي «أحمد المسلماني المستشار الإعلامي للرئيس»، ونجح في كسب العديد من الائتلافات الثورية، وهو ما مثل خطورة للمستشار الإعلامي الذي سعى لشباب تمرد وخريجي الجامعات الأجنبية لعدم فرط العقد من يده.

ولا يمكن نسيان الصراعات التي خاضها الدكتور مصطفى حجازي مع المسلماني، كان أبرزها تأييده اختيار الدكتور محمد البرادعي رئيسًا للحكومة الانتقالية، في مواجهة صريحة لتحفظات المسلماني على الاختيار، وتدخلت إحدى الجهات السيادية لفض الاشتباك وإقناع شباب حركة تمرد بعدم التمسك بإسناد منصب رئيس الحكومة للبرادعي وتكليفه بتولي منصب نائب رئيس الجمهورية للشئون الخارجية والعلاقات الدولية، وهو ما أثلج قلب المسلماني قليلا.

ثم ما لبث أن حاول «حجازي» ترشيح صديقه زياد بهاء الدين كرئيس للحكومة في مواجهة ترشيح المسلماني للدكتور حسام عيسى والدكتور حازم الببلاوي، وللمرة الثانية تتدخل الجهة السيادية لترضية الطرفين باختيار الببلاوي رئيسًا للحكومة وزياد وعيسى نائبين، فضلا عن توليهما حقائب وزارية.

استمر الصراع بين المسلماني وحجازي داخل وخارج «الاتحادية» على المستوى السياسي والثقافي، ووصلت المعركة إلى «حرب الكتب»، وأصدر حجازي كتابًا حمل عنوان «حجر رشيد» يؤرخ من خلاله أصعب الفترات في حكم مصر ليعود إلى الأضواء والقمة مرة أخرى على حساب المسلماني الذي سارع بإصدار طبعة جديدة من كتاب «ما بعد إسرائيل» وكتاب «خريف الثورة»، مضيفًا فصولا جديدة للكتابين تشمل أصعب الفترات في حكم مصر والدول العربية.

ويكمن سر عدم اختيار نائب للرئيس عدلي منصور بديلا للبرادعي حتى انتهاء فترة حكم المؤقت هو الصراع بينهما على إحكام قبضة كل منهما على المنصب.

«المسلماني.. الاستعانة بالنخب»
أما أحمد المسلماني المستشار الإعلامي للمستشار عدلي منصور، فقد كثف من جهوده في أواخر الفترة الانتقالية ليعلن عن وجوده داخل مؤسسة الرئاسة ولفت انتباه الرئيس الجديد عن طريق عقد لقاءات مع نخبة من المصريين خريجي الجامعات الكبرى في العالم.

«المسلماني» سعى من خلال إطلاق «الكتاب الأبيض للتنمية في مصر» إلى تقديم رؤية عامة غير تفصيلية وعرضًا لمحاضر لقاءات النخبة وتأسيس فريق للتخطيط الإستراتيجي من النخبة الأعلى في المستوى التعليمي، وهو نموذج لما حدث في الهند وماليزيا وكوريا الجنوبية وتايوان، وهذا أوسع نطاقًا من تجربة التنمية في شيلي التي اعتمدت على فريق جامعة شيكاغو.

ولتنفيذ فكرته عمد المسلماني إلى تشكيل فريق يمتد ليشمل المتميزين من خريجي الجامعات المصرية في القاهرة والدلتا والصعيد، والذين جرى إهمالهم عبر عقود طويلة، مستغلا في ذلك قربه من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ومرافقته في جولتيه الخارجيتين إلى غينيا الاستوائية والإمارات.

كما سارع المسلماني بإصدار «الكتاب الأبيض» بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، قبل أن يسلمه لمؤسسة الرئاسة ليستفيد به المشير عبد الفتاح السيسي ومن أجل إعادة تأسيس المشروع الحضاري المصري الذي تراجع منذ انكسار السياسة والاقتصاد بمصر.

«المسلماني» كانت بدايته قوية جدًا لكنه اختفى عن الأضواء وتلاشى دوره، بسبب أدائه الفردي وتضحيته بـ«برنامج الطبعة الأولى والمستشار الإعلامي لقنوات الحياة» لينتقل من الفضائيات إلى قصر الحكم.

وإلى جانب دوريه السياسي والإعلامي، ضم المسلماني سلسلة صلاحيات لنفسه، حين لعب دور القائد في لقاءات الرئيس بالنقاد والمثقفين والقوى السياسية والثورية في أول الحوارات المجتمعية للرئيس داخل قصر الرئاسة ليصبح المسئول عن تلميع وجه منصور ويكتب خطاباته قبل أن يلقيها منصور أمام الكاميرا.

طموح «المسلماني» زاد كثيرًا من دوره ولم يقف عند حد الإعلام، بل سعى إلى تقديم ترشيحات للحقائب الوزارية، بالإضافة إلى ترشيح أعضاء لجنة الخمسين وإجراء اتصالات هاتفية بالشخصيات العامة المرشحة للمناصب القيادية والوزارية معتمدًا على خلفيته كباحث سياسي، مما دعمه ليصبح طرفًا لاعبًا في دوائر صنع السياسة بالقصر والتشاور مع كل القوى والأحزاب السياسية والائتلافات الثورية وخوارج الإخوان حول الأوضاع الراهنة والخروج من الأزمة ولعب دور المستشار السياسي للرئيس.

ولعب المستشار الإعلامي لمنصور دورًا بارزًا في لقاءات مكوكية مع قادة ورموز الأحزاب والقوى الثورية المصرية وإقناع «منصور» بزيارة السعودية والأردن ضاربًا بنصيحة باقي المستشارين عرض الحائط، والذين عرضوا عليه زيارة الإمارات أولا، ولا يخفى على أحد أنه يعمل بقوة لضمان بقائه في «قصر الاتحادية» أو الاستعانة به في حكومة المهندس إبراهيم محلب التي تشير التوقعات إلى تجديد الثقة فيها مع بعض التغييرات.

«حجي.. المستشار المهزوز»
بات الدكتور عصام حجي، المستشار العلمي، خارج الحسابات بنسبة 100%، بعد هجومه الشديد على جهاز القوات المسلحة لعلاج فيرس سي والإيدز، إذ فضل البقاء في الولايات المتحدة الأمريكية وعدم العودة في الفترة الحالية، لحين نسيان الموضوع، كما تعرض لهجوم آخر بسبب لقائه مع المخترع الصغير عبد الله عاصم المقيم في أمريكا.

«حجي» الخبير في وكالة ناسا لعلوم الفضاء صديق حميم للمسلماني، واختير للعمل كمستشار علمي لـ«عدلي منصور»، وهو شخص دائم السفر للخارج وكان أبرز ظهور له في مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور محمد أبو النصر، وزير التربية والتعليم، لإطلاق مشروع الخطة القومية للتعليم قبل الجامعي.

«سكينة فؤاد.. استراحة محاربة»
تداول كثيرون خلال فترة حكم الرئيس عدلي منصور أن تعيين سكينة فؤاد مستشارة لشئون المرأة ضمن فريقه الرئاسي جاء كمكافأة لها على تقديم استقالتها في فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.

وأسهمت سكينة فؤاد في تشكيل لجنة قومية تتبع رئاسة الجمهورية لمناهضة العنف وتقدمت بمشروعات عدة تخص المرأة، وصاحبة اللقاء الأخير بين «منصور» ومجموعة من سيدات المجتمع بـ«قصر الاتحادية»، وتم تكريم الرئيس خلاله.

وخلال فترة وجودها بالقصر الرئاسي، دعت الكاتبة سكينة فؤاد إلى أن يكون للمرأة نصيب في منصب المحافظين ووضع مشروع قومي لبناء فتيات الحضارة وآخر لتكاتف القوى المدنية والرسمية لمواجهة نسب الفقر اللاإنسانية التي تعيش فيها النسب الأكبر من النساء المصريات ومخاطبة لجنة الخمسين لضمان إقرار كوتة للمرأة.

طالبت «فؤاد» كذلك مؤسسة الرئاسة بسرعة الانتهاء من مشروع قانون التحرش لتخرج من الفترة الانتقالية برصيد مشرف يضاف إلى تاريخها الشخصي، كما يراودها الأمل في الاستعانة بها في الفريق الرئاسي المقبل، لكن كل الأمور تسير عكس التيار لوجود شخصيات نسائية كبرى تنافسها على المنصب، ومن المرجح اختيارها ضمن الأسماء المعينة بمجلس الشعب القادم.

«بدوي.. نجل الشهيد»
أما السفير إيهاب بدوي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، الذي اجتاز المرحلة الصعبة في عمر الرئاسة، ظل واحدًا من أكثر الشخصيات داخل القصر الواثق في وجوده في المرحلة المقبلة، وأعاد لمؤسسة الرئاسة بريقها الإعلامي وتطبيق سياسات تلاشت في عصر الرئيس الإخواني، مما جعله محط تقدير واحترام من جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

تخرج بدوي في جامعة ميريلاند بالولايات المتحدة الأمريكية وعمل دبلوماسيا بوزارة الخارجية عام 1991 وعمل في السفارة المصرية بباريس.

تولى منصب المستشار الإعلامي المصرى في باريس، ثم عمل مديرًا لمركز القاهرة للتدريب على تسوية النزاعات وحفظ السلام في أفريقيا، واستعانت مؤسسة رئاسة الجمهورية بالسفير إيهاب بدوي لإدارة المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقدته مؤسسة الرئاسة بمقر قصر الاتحادية، مؤخرًا، لعرض حقيقة ما تشهده مصر.

بدوره، نجح السفير إيهاب بدوري في إعادة ترتيب هيئة مكتبه الإعلامي عقب اختراق بعض «الهاكرز الإخواني» عددًا من رسائل البريد الإلكتروني لمؤسسة الرئاسة من خلال إنشاء بريد إلكتروني جديد باسمه ومؤمن ضد الاختراق، وأضاف بدوي أشخاصًا أمثال المستشار صلاح النادي والمستشار مجدي لاشين والصحفي أحمد سعيد، بالإضافة إلى أحمد محمدي لوضع آلية عمل جديدة لمؤسسة الرئاسة الإعلامية تواكب الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد.

ويتلقى «بدوي» جميع الشكاوى الخاصة التي تعترض عمل محرري الرئاسة والعمل على حلها وتوفير أنسب السبل لتحقيق الرسالة الإعلامية لأنشطة عدلي منصور، حيث حاول أن يسير على درب السفير بدر عبد العاطي المتحدث الإعلامي باسم وزارة الخارجية وإنشاء فريق إعلامي متميز لمساعدة الجميع.

والأهم من ذلك أن السفير إيهاب بدوي يعد مصدر ثقة للجميع، ومن الشخصيات التي يواصل العمل على مدى اليوم داخل وخارج الاتحادية، لكونه شخصية مطيعة للأوامر وسريع في تنفيذها، لكونه نجل المشير الشهيد أحمد بدوي أحد عظماء الجيش المصري.

«جنود مجهولة بالاتحادية»
(فودة الحارس الأمين)
اللواء عبد المنعم فودة الذي عاصر الرؤساء؛ المخلوع حسني مبارك والمعزول محمد مرسي والمؤقت عدلي منصور، تؤكد كل المؤشرات استمراره مع الرئيس «السيسي» ككبير للياوران، وهو المنصب الذي وجد به قبل رحيل مبارك عن الحكم بـــ4 سنوات.

وأصدر المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكري في الفترة الانتقالية، بعد ثورة 25 يناير، قرارًا بتعيين فودة رئاسة اللجنة المالية والإدارية في القصر الرئاسي، بعد الإطاحة بزكريا عزمي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية في عهد مبارك، ثم تولى الرئيس الإخواني محمد مرسي، ليعود إلى مكانه الأصلي «كبير الياوران».

وحاولت جماعة الإخوان بشتى الطرق جذبه إلى صفوفها عن طريق رئيس ديوان رئيس الجمهورية السفير رفاعة الطهطاوي، والدكتور أحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس، والدكتور ياسر على، المتحدث باسم الرئاسة وجميع مستشاري المعزول، وباءت كل المحاولات بالفشل وظل الحارس الأمين على تراث مصر.

وعقب فشل كل محاولات رجال مرسي تولى المعزول بنفسه الأمر وبدأ يصطحبه في بعض الجولات خارج القصر لاستمالته، وفشلت أيضًا هذه المحاولات، وظل الرجل ثابتًا على موقفه.

وعقب عزل مرسي، كلفه المشير عبد الفتاح السيسي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والإنتاج الحربي في ذلك الوقت، بموقع القائم بأعمال رئيس ديوان رئيس الجمهورية، في المرحلة الانتقالية الثانية حتى أصدر الرئيس المؤقت قرارًا بإعفاء محمد رفاعة الطهطاوي من منصب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وكلف اللواء عبد المنعم فودة كبير الياوران بأعمال رئيس الديوان.

أبلى «فودة» بلاءً حسنًا طيلة الفترة الماضية ولازم منصور في كل سفرياته وتحركاته واحتفالاته وجولاته الداخلية ويعد العقل المدبر لأجندة عمل الرئيس وصمام الأمان لمنصور والقصر.

(زكي والولاء للشعب)
اللواء محمد زكي، قائد الحرس الجمهوري، فضل الولاء لمصر بدلا من الولاء للإخوان ورئيسهم، وهو القائد الوحيد الذي لا يتلقى تعليماته سوى من رئيس الجمهورية وتشمل مهامه حماية الرئيس والنظام الجمهوري بأكمله.

تولى اللواء زكي حماية كل القصور الرئاسية ومراكز القيادة ومطارات الرئاسة، صاحب المقولة الشهيرة: «أنفذ إرادة الشعب الذي جاء بكم.. أنتم معتقلون»، وفضل شرف الواجب الذي أقسم عليه وانحاز لثورة 30 يونيو ومن قبل انحاز إلى الثوار في أحداث الاتحادية، وقال: «لن نعتدي على أبناء الشعب ولا نتوقع أن يعتدى المصريون على الحرس الجمهوري».

وأكد أن حق التظاهر السلمي مكفول للجميع والحفاظ على ممتلكات الشعب وأن قوات الحرس تؤدي دورها في تأمين وحماية النظام الرئاسي والقصور من الداخل وأزال وقتها كل الحواجز الخرسانية والمعدنية من جوانب الشوارع المحيطة بقصر الاتحادية ونقلها بجوار سور القصر لتكون حرمًا للقصر خلال تظاهرات 30 يونيو لحمايته.

انحاز "زكى" للشعب وتحفظ على الرئيس المعزول تنفيذًا لإرادة الشعب بعد 30 يونيو، كما أن شهادته فيما بعد أمام النيابة، كشفت عن أن قوات الحرس الجمهوري رفضت تنفيذ أوامر بقتل المتظاهرين.

(الجندي الأمن والأمان)
اللواء أسامة الجندي، مدير أمن الرئاسة، والذي يشرف بنفسه على كل كبيرة وصغيرة داخل مؤسسة الرئاسة طور المنظومة الأمنية داخل القصر والقضاء على جميع مخلفات جماعة الإخوان ورئيسهم المعزول وأشرف بنفسه على عمليات مسح قصري «الاتحادية والقبة».

ونجح في التأكد من عدم وجود أجهزة تنصت، وجهز مبنى المستشارين بمنشية البكري وقاعة اللقاءات الكبرى للرئيس وتأمينها بأحدث الوسائل والأفراد، كما يشرف على كل وسائل تأمين القصور الرئاسية صاحب المجهود الكبير لسلامة وتأمين الجميع، والإشراف على حفل تنصيب السيسي.