الوطني للأبحاث البرلمانية: شرط احتفاظ عضو البرلمان بصفته غير دستوري
قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للأبحاث البرلمانية، إن اشتراط قانون مجلس النواب لاستمرار عضوية أعضاء المجلس أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم على أساسها، به شبهة عدم دستورية.
وأضاف في تصريح له "ماذا لو قام الحزب الذي ترشح عنه عضو البرلمان، بفصله تعسفيا، فهل في هذه الحالة ستسقط عضوية المجلس عنه؟".
وتابع "الدستور ينص على أن عضو مجلس النواب يمثل اﻷمة بالكامل، وليس حزبه فقط، وهو ما يفتح باب الطعن على القانون والمجلس بعد ذلك.
ونص قانون مجلس النواب أنه لاستمرار عضوية أعضاء مجلس النواب أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة، أو إذا غَيَّر العضو انتماءه الحزبي المنتخب عنه أو أصبح مستقلًا، أو صار المستقل حزبيًا؛ أُسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
