عيون وآذن (عصابة إسرائيل تذبح أوباما)

الكل متفائل بنتائج الحوار الوطنى فى البحرين، سألت وزيراً حالياً وآخر سابقاً ومواطنين بحرينيين من الأصدقاء عن انطباعهم الأولى، وهم قالوا إن المحاورين جميعاً تكلموا بإيجابية وإلى درجة أن ممثلى الحكومة والموالاة فوجئوا بارتفاع مستوى هذه الإيجابية.
أرجو ألا يخيب ظن الأصدقاء، فبعد بدء المشاكل فى 14/2/2011 رأيت ولى العهد الأمير سلمان بن حمد، وكان متـفائـلاً باتفاق قـريب مع المـعارضـة، وشـرح لـى عـدد الطـلـبات التى قررت الحكومة أن تلبيها، والإصلاحات التى ستُنفذ. غير أن ما حدث بعد ذلك أظهر أن غالبية فى قيادة المعارضة ولاؤها لإيران، ولا تريد إصلاحات بل إنقلاباً على الحكم.
ربما أدركت المعارضة، بعد سنتين لم تحقق فيهما شيئاً غير مزيد من المشاكل والمواجهات، أنها إذا أصرت على كل شىء فلن تحصل على شىء، ولكن إذا أخذت ما تستطيع، فهى قادرة على أن تعود فى المستقبل للتفاوض على طلبات أخرى. وقد قلت دائماً وأقول اليوم إن للمعارضة طلبات محقة، واعتراضى الأساسى هو على الأساليب التى اتبعت لتحقيقها وفشلت كما توقعت لها.
الحوار فى أوله ولا حاجة بى إلى الدخول فى تفاصيل باستثناء القول إن أطراف الحوار اتفقت على أن النقاش بينها حوار وليس مفاوضات، وأن الحكومة طرف فى النقاش، وأن النتائج هى قرارات يرفعها وزير العدل الشيخ خالد بن على آل خليفة إلى الملك.
أهم ما فى الحوار أنه يضم الأطراف السياسية الفاعلة، فهناك ائتلاف الجمعيات السياسية الموالية برئاسة أحمد جمعة مع ممثلين عن الحكومة، وهناك الجمعيات السياسية المعارضة الخمس: الوفاق ووعد والمنبر التقدمى والإخاء والتجمع القومى. ولعل من حظ المحاورين أن يقاطع حسن المشيمع وجماعته «حق»، فهو المعارض الوحيد الذى أؤيد بقاءه فى السجن، لأنه أهوج يمارس سياسة متطرفة تعمل لخراب البحرين.
لم أرَ خلافات يصعب حلها فى الافتتاح والجلسة الثانية، فقد طلبت المعارضة الشيعية وجود خبراء دستوريين على طاولة الحوار لصوغ الاتفاقات، كما طلبت قبول مساعدة الأمم المتحدة كما عرضها أمينها العام بان كى مون. ولم تبدُ الموالاة متحمسة لذلك.
أهم مما سبق أن الأطراف المعنية، السنّية الموالية والشيعية المعارضة، بدت وعندها رغبة حقيقية فى حل الأزمة التى أحدثت شرخاً فى صفوف شعب البحرين يجب إصلاحه وإعادة اللحمة الوطنية.
الخلافات موجودة وسبقت بدء المشاكل قبل سنتين، وأوضح مثال عليها قانون الأحوال الشخصية فهناك شق شيعى وآخر سنّى، والجمعيات الشيعية تريده على مسارات ولاية الفقيه ما يعنى إباحة زواج القاصرات.
مع ذلك أستطيع القول إن المشاكل فى البحرين على امتداد السنتين الماضيتين أبرزت الخلافات وغطت على إيجابيات مهمة، فالبحرين هى البلد الأقل موارد طبيعية بين دول مجلس التعاون الست، ومع ذلك فالحكم نجح فى أن يقدم لمواطنيه خدمات مجانية من نوع التعليم بكل مراحله والرعاية الصحية والإسكان.
وكنت كتبت بعد بدء المشاكل منتقداً الإدارة الأميركية وجماعات حقوق الإنسان التى خُدِعت بمزاعم المعارضة واعتقدت أنها فعلاً تريد إصلاحات وديمقراطية، فيما كانت قياداتها تسعى إلى انقلاب على الحكم. وما على المراقب سوى أن يسمع هتافات المعارضين فى تظاهرات يوم الجمعة قبل يومين. أدين قتل أى متظاهر، أدين الشرطة ثم أدين متطرفين بلا ضمير يرسلون أولادهم المراهقين إلى التظاهرات ليُقتلوا وليتاجر عملاء إيران بدمائهم.
أعـتقد أن الإدارة الأميـركـية، التى يـهمـها كثـيراً الاستـقرار فى البحرين لـوجود أسـطولـها الخـامـس هناك، قـررت أخـيراً أن المـعارضة تـكذب، وأنـها تسـعى الى انقـلاب وإقامة نظام يتبع ولاية الفقيه كإيران فتراجعت عن تأييدها طلبات المعارضة.
أقول مرة أخرى إن للمعارضة طلبات محقة، وقد سمعت ولى العهد وبعده الملك حمد بن عيسى يؤكدان أن الحكومة تعتزم ملاقاة المعارضة فى منتصف الطريق. ورجائى بعد درس السنتين الماضيتين أن تكون المعارضة وعت الدرس، وأدركت الحكمة فى القول: «إذا شئت أن تُطـاع فسـلْ المستطاع»، وأنها فـعلاً تـريد حـلاً يـرفع سـوية عـيـش أنصارهـا وشعـب البـحرين كله.
نقلاً عن الحياة اللندنية