رزق: زيادة مخصصات التعليم والصحة دون تحسن الخدمات "ضحك على الذقون"
قال الخبير الاقتصادي الدكتور علاء رزق، إنه على الرغم من زيادة مخصصات التعليم من 87 مليار جنيه لـ 110 مليارات جنيه، ومخصصات الصحة من 19 مليار جنيه لـ 26 مليار، وذلك بالموازنة العامة للعام المالي القادم 2014/2015، إلا أن هذه المخصصات يوجه منها ما يتراوح من 80% إلى 90% للأجور وهو أمر كارثي، كما أن الدولة تجاهلت ارتفاع معدلات التضخم، وبالتالي فإن هذه الزيادة غير حقيقية، ولن تحقق ما جاء في الدستور الجديد.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ فيتو أن المقصود في الدستور هو استغلال زيادة المخصصات في وضع إستراتيجيات تنموية للصحة والتعليم يشعر بها المواطن في شكل تحسن أداء هذه الخدمات.
وأوضح أن الأهداف التي تناولتها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2014/2015، مازالت حتى الآن وعود مرسلة طالما رددتها الحكومة ولم يتم تحويلها إلى واقع،مطالبا الحكومة بضرورة الإعلان عن خطتها لتوليد الدخل القومي من خلال عدد من الإستراتيجيات لتوسيع القاعدة الضريبية،و ضم الاقتصاد الغير رسمي وغيرها من التدبير الاخري كخطوة نحو تمويل الخدمات العامة وتحقيق آمال المصريين بعد ثورة يناير،محذرا من فشل الحكومة في تنفيذ استثمارات بـ338 مليار جنيه كما جاء بالموازنة الجديدة،اذ أن هذا الأمر سينعكس سلبا على المستوي المعيشي للأفراد وزيادة معدلات البطالة والفقر.
و أشار إلى أن معدلات النمو السكاني بلغت 2.3%،و بالتالي فنحن بحاجة لتحقيق معدلات نمو لا تقل عن 4% حتى يشعر المواطن بثبات في مستواه المعيشي أما إذا أردنا أن يشعر بتحسن فعلينا أن نتجاوز هذه النسبة، مع ضرورة أن يلازم ذلك العدالة في توزيع العائد من التنمية.
ووصف رزق أن اتجاه الدولة لزيادة المخصصات لمجرد الالتزام بما ورد في الدستور بالاحتيال، إذا لم يقابل ذلك زيادة حقيقية في الخدمات المقدمة للمواطن وتطوير المستشفيات والمدارس.
