حصاد 3 شهور في عهد وزير الصحة.. الكورونا والملاريا أبرز الأزمات.. احتواء إضرابات أعضاء الفريق الطبي.. تفعيل المجلس الأعلى للصحة.. ومناقشة المشروع القومي للطوارئ

وشهدت فترة توليه الوزارة أزمتين وهى مرض الكورونا حيث شهدت مصر أول حالة إصابة لمصرى قادم من السعودية إلا أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات والاستعدادات لمنع دخول المرض وانتشاره. 

كما انتشر مرض الملاريا في إحدى قرى أسوان وأصاب العشرات من المواطنين وزار وزير الصحة حينها القرية وتم تشكيل لجنة للوقوف على أسباب انتشار المرض وفحص كافة أهالي القرية.

واستطاع الوزير في بداية توليه الوزارة امتصاص غضب نقابات المهن الطبية وحل الأزمة المشتعلة بينهم وبين الوزارة نتيجة قانون 14 لسنة 2014 المعروف بالحوافز واعترف الوزير بحق الأطباء في مطالبهم وأمر بتشكيل لجنة لتعديل القانون خاصة في ظل الإضرابات القائمة حينها من الأطباء والصيادلة في مستشفيات وهيئات وزارة الصحة.

وحصل الأطباء على مكاسب محدودة من وجهة نظرهم بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديل ثلاث مواد من قانون الحوافز ونجحت الحكومة في جعل الأطباء يتخذون قرارا بوقف الإضرابات، ونجح في أن يكون همزة الوصل بين الأطباء وبين الحكومة لتوصيل مطالبهم ومحاولة تنفيذها.

كما حرص الوزير على القيام بعدد من الجولات الميدانية بعدد من المستشفيات بالقاهرة وكان لها النصيب الأكبر من الزيارات الميدانية.

كما ذهب إلى مدينة الغردقة وزار عدد من المستشفيات بها بالإضافة إلى محافظات الدقهلية والقيوبية والشرقية وقنا إلا أن فترة الثلاث شهور لم تتيح له الذهاب إلى كافة المحافظات وإجراء زيارات للمستشفيات والوقوف على الخدمات الصحية بها.

وكان دائما يعترف الوزير خلال جولاته بتدنى الخدمات الصحية المقدمة للمرضي وكان دائما يعنف أعضاء الفريق الصحى على التقصير في العمل.

كما أصدر قرارا وزاريا بأن تتحمل وزارة الصحة والسكان تكلفة الدراسات العليا للأطباء، إلا أنه لم يفعل حتى الآن الأمر الذي يثير حزن بين الأطباء لعدم الاستفادة من القرار الوزاري.

وأمر وزير الصحة بتفعيل القرار الوزارى الخاص بعلاج العاملين بوزارة الصحة والسكان والهيئات والوحدات التابعة لها، وكذلك مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، من المنتفعين بنظام التأمين الصحى الموجودين بالخدمة أو المحالين إلى المعاش، وأن تتم معالجتهم بالمستشفيات التابعة للهيئة أو غيرها من المستشفيات التابعة للوزارة سواء التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة أو هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية.

كما أعلن في عهده عن أهم الإنجازات التي ينتظرها كثير من المصريين وهى توفير عقار علاج فيروس سي الجديد حيث أعلن عن نجاح مفاوضات توفير الجيل الجديد من علاج فيروس سى.

وخلال فترة توليه الوزارة أمر بتفعيل المجلس الأعلى للصحة وناقش فيه المشروع القومى للطوارئ من خلال ربط أقسام الاستقبال والطوارئ بمستشفيات الصحة الجامعية والعسكرية والخاصة، بالخط الساخن للوزارة 137 وبالخدمات الأسعافية لسرعة الاستجابة لحالات الرعاية العاجلة وتحسين منظومة خدمات الرعاية العلاجية بالوزارة،، وكذلك التعاون وزارة الاتصالات والتنمية الإدارية لربط جميع المستشفيات بشبكة معلوماتيه موحدة.

ومؤخرا قبل عدة أيام من تقديم الحكومة استقالتها أصدر الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان، عددا من القرارات، كان أهمها التوقيع النهائي لبروتوكولات التعاون مع كليات الطب بالجامعات المصرية في مجال التدريب والتعليم الطبي المستمر لتفعيل الربط الجغرافي بين كليات الطب، والمستشفيات العامة، والمركزية لتقديم التدريب على رأس العمل للفريق الطبي، إلى جانب تقديم خدمات علاجية متميزة للمرضى في المستشفيات العامة، والمركزية.

كما قرر تفعيل لجنة مراقبة الجودة لضبط الأداء في المستشفيات، والبدء في اعتماد المستشفيات التي ستقدم خدمات التأمين الصحي بعد اعتماد المرحلة الأولى من قانون التأمين الصحي الجديد في القرى الأكثر فقرًا بـ9 محافظات من صعيد مصر.