محافظ الجيزة: 50 مليون جنيه مديونيات شركات الإعلانات للمحافظة
كشف الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، أن مستحقات المحافظة لدى شركات الإعلانات تصل إلى نحو 50 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن المحافظة في حاجة ماسة لهذه المتأخرات لتلبية احتياجات الخطة الاستثمارية الجديدة للمحافظة، وإقامة مشروعات خدمية جديدة لخدمة أهالي المحافظة، والتي تبدأ اعتبارا من أول يوليو المقبل.
وأكد المحافظ في تصريح له اليوم الإثنين، استعداد المحافظة لعمل جدولة لتلك المستحقات المتأخرة لدى شركات الإعلانات، شريطة الجدية في الدفع والالتزام بما يتم الاتفاق عليه، لافتا إلى أن هذه الخطوة تأتى حرصا من المحافظة على الظروف الاقتصادية التي تعيشها هذه الشركات وغيرها، وأن المحافظة لن تدخر جهدًا في تحصيل هذه المبالغ بالشكل القانونى حال عدم سداد الشركات لمستحقات المحافظة.
وقال إن الشركات التي قامت برفع دعاوى قضائية في هذا الشأن مطالبة بدفع ما لديها لحين الفصل في تلك الدعاوى.
ولفت إلى أنه لم تتم إضافة أي رسوم إضافية غير المعمول بها منذ عدة سنوات وأن المحافظة لم تقم بفرض أي رسوم جديدة.
وقال إن هذا المقابل يتم وفقًا للقانون ولائحة الإعلانات الصادرة عام 2008، مشيرًا إلى أن هذا المقابل يختلف وفقًا لطبيعة ونوع كل إعلان وأن هذه اللائحة لم تتغير منذ صدورها رغم أنه تمت إعادة النظر في اللائحة بخصوص الاشتراطات الفنية.
وأشار إلى أن الخطة الاستثمارية للمحافظة خلال العام المالى المقبل 2014 /2015 تصل إلى 225 مليون جنيه لإقامة مشروعات لخدمة المواطنين في مجالات "الصحة والتعليم والرصف والطرق والإسكان والنظافة.. وغيرها".
وتابع: تحتاج النظافة إلى مبالغ كبيرة، لأن المحافظة تعانى عجزا واضحا في النواحى التمويلية من الخدمات، مشيرا إلى أن الدولة ستوفر نحو 170 مليون جنيه من تكلفة الخطة الاستثمارية، فيما تتولى المحافظة تدبير 55 مليونا من مورادها الذاتية، وأن رسوم التراخيص لهذه الإعلانات تعد أحد أهم تلك الموارد، وتعمل المحافظة على تكثيف حملات إزالة أي إعلانات تم وضعها في أي مكان بالمحافظة دون الحصول على ترخيص.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بمسؤلى شعبة الإعلانات بحضور اللواء علاء الهراس نائب المحافظ واللواء راضى أمين السكرتير العام المساعد للمحافظة وأشرف خيرى رئيس شعبة الإعلانات وممثلى الشعبة.
وأضاف " عبد الرحمن" أن المحافظة ستقوم بالنظر في طلب ممثلى الشعبة لتخفيض المقابل المادى للإعلانات المقامة على محور 26 يوليو خلال الفترة القادمة في ضوء المقترحات التي ستقدمها الشعبة، بهدف زيادة الموارد، مشيرا إلى أن المحافظة لن ترغم أي شركة على الترخيص لها بالقوة وأن يتم ذلك بحرية تامة من قبل الشركات.
وقال إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من المحافظة وشعبة الإعلانات لتلقى الأفكار المطروحة من قبل الشعبة ودراستها للاستفادة بها في المشروعات الخدمية التي تنفذها المحافظة لصالح المواطنين.
