الضريبة المؤقتة على الثروة تسرى على الشركات
وسعت مصر المثقلة بالمتاعب الاقتصادية نطاق ضريبة استثنائية على الثروة لتشمل الشركات بعد أن اقتصرت في البداية على الأفراد الذين يزيد دخلهم السنوي عن مليون جنيه.
وأوردت الجريدة الرسمية يوم الجمعة أن مصر فرضت ضريبة إضافية سنوية مؤقتة بنسبة خمسة بالمئة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من الفترة الضريبية الحالية على من يتجاوز صافي دخلهم مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح "الأشخاص الاعتبارية" في إشارة إلى الشركات والهيئات والمؤسسات.
كان مسئولون قد أوضحوا في مارس أنه سيتم تطبيق الضريبة الاستثنائية على الأفراد وليس الشركات.
وسمحت الحكومة بموجب قانون الضريبة المؤقتة لدافعي الضرائب الإضافية بتوجيهها لتمويل مشروع خدمي أو أكثر في مجالات التعليم أو الصحة أو الإسكان أو البنية التحتية أو غيرها من الخدمات الاخرى.
وقال أشرف الشرقاوي الرئيس السابق للرقابة المالية لـ " رويترز " "هذا القانون سيرفع ضريبة الدخل على الأفراد ( لمن يزيد دخله السنوي عن مليون جنيه) من 25 بالمئة إلى 30 بالمئة."
وأضاف "ستزيد الضريبة على الشركات التي تحقق أرباحا أقل من 10 ملايين جنيه إلى 25 بالمئة بدلا من 20 بالمئة حاليا والشركات التي تزيد أرباحها عن 10 ملايين جنيه ستدفع ضريبة 30 بالمئة بدﻻ من 25 بالمئة حاليا."
وصدر قانون الضريبة الاستثنائية بعد أيام قليلة من الإعلان عن تعديلات في قانون منفصل للضريبة على الدخل تسمح بفرض فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية في البورصة.
وجرى إرسال التعديلات لرئيس الجمهورية لاقرارها ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان الرئيس السابق عدلي منصور أقر القانون أم ترك هذه المهمة للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تولى مهام منصبه أمس.
