السياسة تشكل أكبر خطر على تماسك منطقة اليورو

مع تحسن سوق السندات من جديد وعودة النمو الاقتصادي ببطء رغم تباينه من دولة لأخرى في منطقة اليورو، أصبحت السياسة لا الاقتصاد تمثل الخطر الأكبر على قدرة العملة الأوربية الموحدة على البقاء.

وقالت "رويترز" إن "الأصوات المناهضة للوحدة الأوربية في انتخابات البرلمان الأوربي في الشهر الماضي، ستزيد من الصعوبات التي تواجهها الكثير من الحكومات في مواصلة السعي لخفض العجز وتنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية، أو تعميق التكامل بين دول منطقة اليورو البالغ عددها 18 دولة".

وفي ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوربا، ربما تجعل المعارضة الشعبية من المستحيل على البنك المركزي الأوربي أن يتجاوز ما أعلن الأسبوع الماضي من تدابير تهدف للتيسير النقدي، وينفذ عمليات أكثر جرأة؛ مثل شراء الأوراق المالية على غرار ما فعلته الولايات المتحدة إذا استمر التضخم منخفضًا أو ازداد سوءًا.

وتحجم برلين عن استخدام وضعها المالي القوى للاستثمار على نحو أكبر في البنية الأساسية، أو حفز الطلب المحلي بتخفيضات ضريبية يمكن أن تسهم في موازنة التعديل الاقتصادي في أوربا.

وقد بذل قادة الاتحاد الأوربي والبنك المركزي الأوربي جهودًا كبيرة لاستعادة ثقة الأسواق مرحليًا، بتزويد منطقة اليورو بصندوق للإنقاذ المالي وتشديد قواعد الانضباط المالي وتوحيد جهة الإشراف المصرفي.

لكن الإرادة السياسية لاستكمال الوحدة الاقتصادية والنقدية تبدو أضعف، لاسيما إذا تطلب الأمر الحصول على موافقة شعبية على تغييرات للمعاهدات الأساسية للاتحاد الأوربي.

وفي كتاب نشر قبل الانتخابات بعنوان "أزمة اليورو وآثارها"، جادل الاقتصادي الفرنسي جان بيساني فيري، بأن القادة الأوروبيين رفضوا منح بروكسل المزيد من السلطات وسعوا لتجنب الجدل بشأن تعميق التكامل الأوربي.

وكتب يقول: "ثبت أن التصدي لأزمة اليورو كان مثيرا للخلاف على المستوى الداخلي؛ كلما قل أخذهم بزمام المبادرة قلت مجازفتهم بمشاكل سياسية على المستوى المحلي".