كوريا الجنوبية تنظر في خفض معدل النمو المتوقع للعام الجاري

وضعت حكومة كوريا الجنوبية تدابير هادفة لتشجيع الاستهلاك المحلي والنظر في تعديل معدل النمو الاقتصادي المتوقع للعام الجاري إلى الأقل.

وتخطط الحكومة لتركيز الدعم على تفعيل الاستهلاك المحلي واستقرار مستوى معيشة عامة الشعب، مثل رفع مستوى الدعم لقطاع الخدمات ليتناسب مع قطاع التصنيع وزيادة الدعم لأصحاب المشاريع الخاصة.

وذكرت وزارة التخطيط المالي الكورية الجنوبية اليوم -وفقا لوكالة الأنباء القطرية- أن الحكومة تنظر حاليًا في الحاجة إلى خفض معدل النمو الاقتصادي المتوقع للعام الجاري متأثرًا من وقوع كارثة السفينة "سول" في الوقت الذي تجري فيه عملية تقييم الوضع الاقتصادي في النصف الأول من العام والتوقعات بالنصف الثاني، موضحة أنها ستدرج في إدارة الاقتصاد في النصف الثاني من العام مشاريع هادفة للإصلاح الاقتصادي عن طريق تنشيط اقتصاد عامة الشعب وتطبيع المؤسسات العامة وتعديل القيود والإصلاح الاقتصادي وغيرها. ومن المنتظر إعلان الحكومة عن اتجاه الإدارة الاقتصادية الحكومية للنصف الثاني في نهاية الشهر الجاري.

وكانت الحكومة قد توقعت 3.9 في المائة كمعدل النمو الاقتصادي خلال هذا العام. وقام المعهد الكوري للتنمية بخفض النمو الاقتصادي المتوقع للعام الجاري بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 3.7 في المائة، معللا ذلك بتباطؤ الاستهلاك المحلي جراء تداعيات حادثة غرق السفينة "سول" التي أدت إلى تأجيل أو إلغاء الفعاليات الجماعية وانخفاض الاستهلاك المحلي، مشيرة إلى أن في الوقت الذي ترى فيه الحكومة أن تباطؤ الاستهلاك المحلي وتداعيات الحادثة هي أكثر مما كان متوقعا فإنه لا يبدو أنها ستحتفظ بمعدلها الاقتصادي المتوقع السابق للعام الحالي.