حزب بعثي ينضم إلى مقاطعي رئاسيات موريتانيا

قرر حزب "الصواب"، ذو الخلفية البعثية، يوم السبت، مقاطعة الانتخابات الرئاسية المويتانية المقرر إجراؤها في 21 يونيو الجاري.

الحزب، الذي كان يتبني معارضة "مرنة" للنظام الحالي، قال في بيان أصدره، السبت، وحصلت الأناضول على نسخة منه، إنه "غير معني بالانتخابات الحالية؛ لأنها تجري تحت إشراف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، والتي لا تمتلك القدرة على توفير ضمانات الشفافية".

الحزب أضاف أنه "تأكد لديه بالدليل المشهود عدم جدية اللجنة المستقلة للانتخابات أو نزاهتها وعدم كفاءتها وخلوها من الشعور بالمسئولية التاريخية التي تحتاجها هيئة إشراف من نوعها"، وفق البيان.

وشارك حزب "الصواب" في الانتخابات التشريعية والبلدية التي جرت أواخر العام الماضي، وفشل في دخول البرلمان، بينما حقق نتائج هزيلة جدا في الانتخابات البلدية تمثلت في دخول بعض المستشارين التابعين له بمقاعد على مستوي البلديات.

وفي مناسبات عدة سابقة، طالب رئيس الحزب، عبد السلام ولد حرمة، بحل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتعيين لجنة جديدة تكون لديها القدرة على تنظيم الانتخابات في ظروف توافقية، وفق قوله.

ووفق القانون الموريتاني، تشرف اللجنة المستقلة للانتخابات على إجراء الاقتراع الرئاسي، غير أن نتائجه من مسؤوليات المجلس الدستوري.

وتضم اللجنة المستقلة للانتخابات 7 أعضاء، بينهم رئيسها، ويتم تعيينهم بموجب مرسوم رئاسي.

أما المجلس الدستوري فيتكون من 6 أعضاء، يعين رئيسا غرفتي البرلمان نصفهم، بينما يعين رئيس البلاد النصف الآخر، بجانب رئيس المجلس الذي له صوت مرجح في حال تعادل أصوات أعضاء اللجنة تجاه أي قرار.

ويشارك في الانتخابات الحالية خمسة مرشحين من بينهم الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز.