وزير الدفاع اليمني: لا مجال لأي قوى تحاول الخروج على القانون

قال وزير الدفاع اليمنى، اللواء الركن محمد ناصر أحمد، إنه "لا مجال اليوم لأى قوى أو جماعات تحاول الخروج عن النظام والقانون وعن تنفيذ نتائج الحوار الوطني"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وخلال ترأسه، اليوم السبت، بالعاصمة صنعاء، اجتماعًا ضم عددا من القيادات العسكرية، أضاف الوزير أن "القوات المسلحة ستبقى دومًا حصن اليمن المنيع وقلعته الحصينة ضد أي متهاون أو عابث يحاول إعاقة تنفيذ مخرجات (مؤتمر) الحوار (الوطني) وإعاقة الشعب في تحقيق تطلعاته، سواء عن طريق الإرهاب أو التخريب أو محاولة الاستعلاء على الدولة وعلى النظام والقانون بالقوة في أي مكان من محافظات الجمهورية".

وبمشاركة 565 شخصية مثلت شرائح المجتمع اليمنى، ناقش مؤتمر للحوار الوطنى، وضع حلول لتسع قضايا تقف وراء أزمات اليمن، بينها قضية الجنوب، وصعدة، وبناء الدولة والقضايا ذات الصلة بالحقوق والحريات، والعدالة الانتقالية، والتنمية الاقتصادية، واختتم المؤتمر أعماله يوم 25 يناير الماضي.

ومضى الوزير اليمنى قائلا إن "محاربة الإرهاب هي إرادة شعبية قبل أن تكون قرارًا عسكريًا، وهى متواصلة حتى يتم اجتثاثه وتخليص الشعب والوطن من شروره".

ودعا القادة إلى "تعزيز الجاهزية والبقاء دومًا على أهبة الاستعداد لتنفيذ أية مهام تسند اليهم وضمان تنفيذها على الوجه الأكمل والأمثل".

وتتناغم تصريحات وزير الدفاع اليمنى مع تصريحات أدلى بها، أمس الجمعة، رئيس هيئة الأركان العامة، اللواء أحمد الأشول، قال فيها إن "الحرب على الإرهاب مفتوحة في البلاد.. وسيتم ملاحقة عناصره المأجورة أينما وجدت حتى يتم القضاء عليها وتخليص الوطن من شرورها".