رفع جلسة محاكمة عصام سلطان في "إهانة القضاء" للقرار
رفعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، منذ قليل، جلسة محاكمة عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط وجمال جبريل أستاذ القانون، وآخرين بتهمة إهانة قضاة مجلس الدولة، لإصدار القرار.
وطلب الدفاع الاطلاع على المستندات التي طلبوها والتأجيل للمرافعة، وتصوير المستندات المقدمة في ملف الدعوى.
ويُحاكم في هذه القضية إلى جانب سلطان، كل من محمد جمال جبريل، أستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة حلوان والمخلى سبيله على ذمة القضية، وطاهر عبدالمحسن، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى السابق "هارب".
وكان أمر الإحالة وُجه إلى المتهمين الثلاثة بعدما أُسنِد إلى المتورطين بالقضية اتهامات عديدة منها ارتكاب الجنحة المنصوص عليها بالمواد (١٨٤ و١٨٥ و١٨٦) من قانون العقوبات، وبناءً عليه تمت إحالتهم إلى المحاكمة بعد الاطلاع على المادة (٢١٤) من قانون الإجراءات الجنائية والمعدلة بالقانون رقم (١٧٠) لسنة ١٩٨١.
وأهان المتهمون المذكورون في غضون عام ٢٠١٣، بدائرة قسم قصر النيل، المجنى عليهم الموضحة أسماؤهم بالشكوى، حال كونهم عددًا من القضاة بمجلس الدولة، وذلك بطريق الإدلاء بأحاديث تليفزيونية بالقنوات الفضائية تحمل الإساءة والسب.
كما سبوا موظفين عموميين (المجنى عليهم) بصفتهم السابقة، بسبب أداء الوظيفة العامة، بذات الطريق سالفة الذكر، وأخلّوا بذات الطريقة السابقة بمقام وهيبة المجنى عليهم بصفتهم قضاة مجلس الدولة.
