ننشر تفاصيل مبادرة حزب الاستقلال.. تشكيل مجلس رئاسي مدنى برئاسة مرسي وعضوية 6 أشخاص لمدة 3 سنوات وتحصين قراراته.. عودة الجيش إلى ثكناته.. تجميد المحكمة الدستورية.. والبدء في تعديل الدستور 2012
طرح مجدي حسين، رئيس حزب الاستقلال، أحد أحزاب التحالف الوطني لدعم الشرعية الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، اليوم السبت، فى مؤتمر صحفي للحزب بمقره في وسط البلد، مبادرة جديدة تعمد إلى تشكيل مجلس رئاسي مدني يأتى ضمن مبادرة سياسية شاملة لحل أزمة البلاد.
تضمنت المبادرة الشاملة عددًا من الخطوط العريضة، والتي تشمل "تشكيل مجلس رئاسى مدنى له كافة صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في دستور 2012، برئاسة محمد مرسي وعضوية ستة أشخاص، على نحو يطمئن كل الاتجاهات السياسية والفكرية والقوات المسلحة ".
وذكر بيان حزب الاستقلال عددًا من شخصيات المجلس الرئاسي المدني الستة، منهم أربع شخصيات تمثل كافة التيارات السياسية (الليبرالي - الإسلامي - القومي - اليساري)، وتحظى بموافقة الجميع، بجانب عضو واحد يمثل المؤسسة العسكرية، وشخصية مستقلة لها خبرة دستورية وتحظى بموافقة الجميع.
وحددت المبادرة عددًا من المهام الموكلة للمجلس الرئاسي والتي تتمثل في ترتيب عملية إعادة تسليم السلطة، وحسم مسألة عودة الجيش إلى ثكناته وانسحابه من العمل السياسي والحزبى، والحفاظ على مكتسبات ثورة 25 يناير2011 الديمقراطية، وإلغاء فكرة أن طرفًا قد انتصر على طرف، واستكمال مرسي لفترته الرئاسية في ظل هذا المجلس الانتقالى لتجنب انتخابات رئاسية جديدة.
كما طالب البيان بضرورة تحصين قرارات المجلس الرئاسى من الطعون القضائية لحين انعقاد البرلمان الجديد، مرجئًا ذلك لأن الطعن على قرارات المجلس الرئاسي هو "اللعبة التي هوت بالبلاد إلى الظروف الحالية" - على حد وصفهم.
وتابع: "وعلينا تجميد عمل المحكمة الدستورية لحين استكمال بناء المؤسسات وتعديل الدستور".
وقال الحزب إن المبادرة "مجرد رؤية مبدئية قابلة للحوار والنقاش، وربما تصلح مع غيرها كبداية للحوار حول مستقبل مصر بعد هذا الانتصار الكبير الذي حققه شعبنا البطل بمقاطعة الانتخابات".
