حفظ التحقيق في اتهام "أبو النصر" بالامتناع عن صرف مستحقات المعلمين

أمر النائب العام، المستشار هشام بركات، بحفظ التحقيق في البلاغ المقدم من الدكتور محمد زهران، رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بالمطرية، ضد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، والذي اتهمه فيه بالامتناع عن صرف المستحقات المالية للمعلمين الخاصة بحافز الإثابة وتطبيق الحد الأدنى للأجور.

تضمن البلاغ رقم 8922 لـسنة 2014 عرائض النائب العام، أن الدكتور محمد أبو النصر بصفته وزير التربية والتعليم، امتنع عن منح شاغلى وظائف التعليم بدل معلم مقداره 50% من الأجر الأساسى مع كل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وفقًا لما أقرته المادة 89 من القانون رقم 155 لـسنة 2007 الخاصة بتنظيم شئون العاملين بالتعليم.

وأكد البلاغ أن عدم تنفيذ وزير التربية والتعليم لهذه المادة من القانون ترتب عليه ضياع حقوق المعلمين في كل زيادة في الأجور التي منحت للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة منذ صدور القانون، مثل حافز الإثابة المستحق لعام 2008 الذي صرفه جميع العاملين عدا المعلمين، وحافز إثابة 2011.