٢٧ منظمة توجه انتقادات لمسودة محكمة حقوق الإنسان العربية
أعربت هيومان رايتس ووتش، و٢٧ منظمة دولية وإقليمية عن قلقها من أن مقترح المحكمة العربية لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية يحرم الضحايا من حق التقدم بشكاوى.
وقال بيان صادر عن المنظمة إن المسودة الحالية لنظام المحكمة الأساسي لا تسمح بتقدم الأفراد الذين تعرضوا لانتهاك حقوقهم إلى المحكمة مباشرة بشكواهم، كما أن قواعد المحكمة المقترحة الخاصة باختيار القضاة لا ترتقي للمعايير الدولية.
وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إن "هذه المسودة تجعل أهم أهداف محاكم حقوق الإنسان مستحيلًا ألا وهو ضمان وصول الأفراد إلى العدالة وفرض المحاسبة على الحكومات المسيئة.
وأضاف حوري: "أن العالم العربي في أمس الحاجة إلى مؤسسات فعالة تحمي حقوق الإنسان، لا إلى مؤسسة إقليمية إضافية تساير رغبات الحكام".
ووفقا للبيان تدعو المنظمات، الدول الأعضاء في الجامعة العربية إلى تعديل مسودة النظام الأساسي بحيث تتفق مع المعايير الدولية، وأن تتيح التشاور المناسب والجاد مع المنظمات غير الحكومية قبل تبني النظام الأساسي، معتبرين أن بنود المسودة التي تحرم الأفراد من التقدم بشكاوى تتعارض مع بنود سائر المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان، مثل المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان والمحكمة الأفريقية، التي تسمح بمثل تلك الشكاوى.
