صناعة "الملابس الجاهزة" تحتضر.. طلبة: ارتفاع أسعار الدولار يضربها فى مقتل .. "القليوبى": تحتاج إلى قرارات عاجلة لدعم استثماراتها.. الشعراوى: الطاقة الإنتاجية للمصانع تراجعت بنسبة 50 %

دخلت صناعة الملابس الجاهزة مرحلة الخطر بعد ارتفاع أسعار الدولار، خاصة وأنها تستورد 70% من موادها الخام، وهو ما يحتاج إلى توافر العملة الصعبة لذلك، فيما طالب عدد من الخبراء والعاملين فى مجال صناعة الملابس إلى ضرورة التفات الحكومة لأزمات الصناعة المتكررة، خاصة فيما يتعلق بزيادة الأراضى الخاصة بتوسعات المصانع، إلى جانب المطالبة أيضا بالتوسع فى زراعة القطن قصير ومتوسط التيلة، والذى تعتمد عليه صناعة الملابس بشكل كبير.
من جانبه أكد مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديرى الأسبق للملابس الجاهزة، أن ارتفاع سعر الدولار أثر سلبًا على صناعة الملابس والمنسوجات، خاصة وأن مصر تستورد معظم الخامات من الخارج، لافتا إلى أن المصانع المحلية تتعاقد على شراء 2.5 مليون قنطار قطن قصير ومتوسط التيلة بعد تراجع استخدام القطن طويل التيلة فى الصناعة، واتجاه مصر إلى تصدير معظمه إلى الخارج.
وأضاف طلبة: إن كل الأقمشة التى تستخدم فى صناعة الملابس التى يتم تصديرها تأتى من الخارج.
ودعا طلبة إلى ضرورة وضع خطة عاجلة لإنقاذ صناعة الملابس والنسيج من الانهيار باعتبارها أكبر القطاعات التشغيلية فى مصر، حيث توفر 25 % من الوظائف الصناعية، وتستحوذ على 27 % من الصادرات الصناعية.

فيما شدد "حمادة القليوبى"، رئيس جمعية مستثمرى المحلة، على أهمية توفير أراضٍ جديدة لإجراء توسعات للمصانع، لافتا إلى أن المصانع القائمة لجأت إلى تأجير مخازن بالعمارات السكنية لعدم وجود أى منفذ للتوسع، مشددًا فى الوقت نفسه على أهمية تفعيل مبادرة البنك الأهلى الخاصة بتمويل المصانع المتعثرة.

وأشار إلى أن مشروع إحياء صناعة الغزل والنسيج بالمحلة قد توقف نهائيًّا رغم وجود حوالى 27 فدانًا تابعة لشركة مصر للغزل والنسيج كان يمكن استغلالها فى إحياء الصناعة من خلال إعادة استغلال تلك الأصول وطرحها على رجال الأعمال.
ومن جانبه أكد أحمد الشعراوى، أمين عام جمعية مستثمرى المحلة ورئيس شعبة الملابس باتحاد الصناعات، أن الجمعية تعتزم تقديم مذكرة لوزير الصناعة والتجارة الخارجية تشكو فيها ارتفاع فواتير المياه والكهرباء بنسبة 100%  خلال العام الجارى فى ظل الركود الاقتصادى الذى يضرب البلاد، وعدم قدرة المصانع على تصريف المخزون.
وقال: إن مصانع الملابس والنسيج تواجه أزمة كبيرة، بسبب الاضطرابات السياسية وتردى الأوضاع الاقتصادية، فضلا عن الارتفاع الكبير فى سعر الدولار، مما يؤدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، وعدم قدرة الصناعة المحلية على المنافسة العالمية.
وأشار إلى وجود عجز كبير فى عدد العمالة بالمصانع، مما أدى إلى تراجع الطاقة الإنتاجية للمصانع بنسبة 50 %، لافتا إلى أن ثقافة العمل فى الحكومة لا تزال تسيطر على المواطن، مما دفع العديد من المصانع إلى استيراد العمالة الأجنبية حتى وصل عددها إلى ما يقرب من 30 ألف عامل أغلبهم من الهند وبنجلاديش وباكستان.

وأوضح الشعراوى أن أجر العامل الأجنبى يتراوح ما بين 200 – 250 دولارًا فى الشهر، وأن المصانع ملتزمة بتوفير المسكن والمأكل، لافتًا إلى أن مدة التعاقد مع العامل الأجنبى تصل إلى 3 سنوات قابلة للتجديد.