بالصور والفيديو.. هاني توفيق: مشروع قانون "ضرائب البورصة" قرار مدروس
أكد هاني توفيق خبير أسواق المال،رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ، أن التعديلات التي أجرتها وزارة المالية على مشروع قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة، وضرائب التوزيعات يعد أمرا جيدا، من شأنه أن يصب في صالح مستثمري البورصة، خاصة فيما يتعلق بعدم سريان القانون بأثر رجعي، واصفًا في الوقت ذاته القانون بـ"المدروس".
وأشار "توفيق" في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إلى أن النص على بدء سريان القانون منذ مطلع يوليو المقبل، وعدم تطبيقه على المراكز المالية المفتوحة للمستثمرين إلا في حالة تحقيق أرباح يعد أمرًا جيدًا بالنسبة للمستثمرين، كما يقطع الطريق أمام المعارضين للقانون خاصة فيما يتعلق بالخسائر التي تكبدها المستثمرون منذ ثورة 25 يناير 2011.
وألمح رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر إلى أن إعفاء التوزيعات المجانية للأسهم من الضرائب يثبت مرونة "المالية" واستجابتها لآراء الخبراء، وممثلي جمعيات المستثمرين بسوق المال.
وحول الخسائر التي تكبدتها البورصة بسبب مشروع قانون "ضرائب البورصة" قال هاني توفيق: "البورصة لا تكسب ولا تخسر، وإنما تعكس ارتفاع القيمة السوقية لأسهم الشركات المقيدة أو انخفاضها، وبالتالي فإن خسائر السوق عقب إعلان النتيجة طبيعية لحالة الترقب لدى المستثمرين، ولكن سرعان ما تجاوز السوق تلك الخسائر خلال فترة وجيزة".
تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية انتهت من إعداد مشروع قانون يقضي بإلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، وفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة بواقع 10 % سنويا على إجمالي محافظ المستثمرين، وترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات، وكذلك فرض ضريبة على التوزيعات النقدية للشركات المقيدة بالبورصة، وإعفاء التوزيعات المجانية للأسهم، وأحالت الحكومة مشروع القانون لرئيس الجمهورية لاعتماده.
