زيادة رأس مال صندوق النقد العربي خطوة لتفعيل السوق العربي المشترك
رحب الدكتور أسامة عبد الخالق، الخبير الاقتصادي بجامعة الدول العربية، بموافقة عدلي منصور على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي، بالموافقة على زيادة رأس المال المصرح به للصندوق، باعتبار مصر عضوا به وذلك كخطوة نحو استكمال مهام التمويل التي يقوم بها، مؤكدا أن الصندوق سيساهم في تمويل المشروعات الاقتصادية وعلى رأسها المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي لها دور رئيسي في تنمية الاقتصاد القومي.
وأشار -في تصريحات خاصة لــــــ" فيتو"- أن منصور وافق -أيضا- على خطاب الصندوق، بشأن بيان حصة مصر في الزيادة المكتتب بها في رأس مال الصندوق، لافتا إلى أن الصندوق قدم منذ ما يقرب 5 سنوات نحو 2 مليار دولار لمصر لتمويل عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي كانت بحاجة للتمويل.
وأوضح عبد الخالق أن الصندوق يمول فقط المشروعات ذات الأغراض الاقتصادية والتي تقدم دراسات جدوى دقيقة، على أن تظل تحت رقابته لحين التأكد من تنفيذها، مؤكدا أن هذا الصندوق إحدى الصور الفعالة لتفعيل السوق العربية المشتركة التي لم تر النور حتى الآن والتي تعتبر -أيضا- أحد أشكال التكافل الاقتصادي العربي.
وأضاف أن مصر ستستفيد من زيادة رأس مال الصندوق الذي يستهدف توسيع مهامه التمويلية في الدول العربية الأعضاء، مشيرا إلى أن هذا الاتجاه يدعم عودة فكرة القومية العربية، خاصة بعد مساندة دول الخليج لمصر خلال الفترة الماضية والتي تعتبر مبادرة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود عاهل السعودية، بعقد "مؤتمر أشقاء وأصدقاء مصر للمانحين"،امتدادا لها.
