أولويات الرئيس: الأمن أولا
دخلت مصر إلى عهد الجمهورية الثانية، وألقى الشعب على عاتق المشير عبد الفتاح السيسي مسئولية ضخمة، فأمام مصر تحديات خطيرة في الداخل والخارج، وأهم ملف يجب أن يبدأ به الرئيس السيسي عهده هو ملف الأمن، فالرهان الذي تراهن عليه الجماعة الإرهابية هو ضرب الجهاز الأمني ليسهل عليهم بعد ذلك إثارة حالة من الفوضى العارمة، ومع إقرارنا بأن وزارة الداخلية حاولت بقدر إمكانياتها أن تحاصر الإرهاب وتعيد الأمن والأمان للوطن، إلا أنه لا يمكن أن نقول إنه ليس بالإمكان أبدع مما كان، فما زالت هناك العديد من أوجه القصور، وإذا كنا نتفهم أن عدم إقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم في الفترات السابقة خاصة بعد الحالات التي يوجه فيها الإرهاب ضربات مؤلمة للشعب المصري ولجهاز الشرطة، خاصة أنه لو تمت إقالته في السابق لكان ذلك بمثابة إقرار من الدولة بهزيمة وزارة الداخلية أمام الإرهاب، وهو أمر غير صحيح إلا أن دعايات الإرهاب الرخيصة تمرست على بث الشائعات من أجل التأثير في نفسية الشعب.
وغني عن البيان أن ترتيب الملف الأمني تدخل فيه أبعاد أخرى، فما زال الفساد يرتع في وزارة الداخلية، وما زالت المشاكل القديمة المتعلقة بالبحث الجنائي وطرقه وأساليبه كما هي، فلم يحدث أن تطورت وسائل البحث عن الجريمة، بل إن الأجهزة العتيقة التي تخلص منها العالم فيما يتعلق بالأدلة الجنائية ما زالت تعمل بشكل متهالك في مصر، الأمر الذي يجعل جهات البحث الجنائي تعتمد على توسيع دائرة الاشتباه، واستخدام طرق غير قانونية للوصول إلى المجرمين يدخل فيها انتهاك حقوق الإنسان والتعذيب البدني، وهو أمر من شأنه إن استمر أن يؤثر بشكل كبير في شعبية وشرعية أي نظام جديد، لذلك فإن أمر الأمن لا يقتصر فقط على تغيير وزير الداخلية أو تغيير بعض قيادات الشرطة، ورغم أن هذا التغيير من الأمور المطلوبة فإن الوزير الجديد والقيادات الجديدة يجب أن يضعوا نصب عينيهم وضع خريطة أمنية جديدة لمصر تعتمد على الوسائل العلمية وتواجه الفساد بكل قوة، وتكون حاسمة في إدارة هذا الملف بحيث لا تترك مجالا للتهاون أو التقاعس.
فإذا استطاع الرئيس عبد الفتاح السيسي إدارة هذا الملف والمشاركة في وضع خريطته وخطته فإنه سيسهل عليه إدارة باقي الملفات، فاستعادة الأمن الحقيقي ستعيد السياحة لأوجها وستعطي الفرصة للرئيس لجعل مصر أكبر دولة في العالم جذبا للسياح، كما أن ملف الأمن هو الذي سيفتح الباب أمام الاستثمارات المالية الأجنبية، فالقاعدة الذهبية تقول: حيثما يكون الأمن يكون الاستثمار، وحيثما تكون قوة الأمن تكون قوة الاستثمار.
