عبود لـ"السيسي": لا يوجد في السياسة كلمة "أنا بحبكم" (2 – 2)

*انتقدت السيسي عندما أشار لتعديل الحد الأدنى، دون أن يذكر الحد الأقصى.. لماذا ؟
لأن هذا سيجرنا لعدم تحقيق العادلة الاجتماعية والتي على أساسها قامت ثورة 25 يناير، وأنا أتساءل هل هذا يعود لارتفاع راتبه إلى 42 ألف جنيه بعدما كان 24 ألفاً؟ ولماذا يكون دائماً شد الأحزمة من نصيب الفقراء فقط ؟ ولماذا عليهم أن يأكلوا أربع أرغفة خبز بدلا من خمسة ؟ وماذا سيفعل مع من يتقاضى ثلاثة ملايين جنيه ؟ هل يكتفى بان يأكل أربعة أرغفة أيضا ؟ الصورة ليست واضحة فلا يوجد في السياسة كلمة "أنا بحبكم"، فلن يأكل الشعب حبا ولن يعيش حياة كريمة بالحب، هناك آليات لتحقيق مطالب شعب تجبر الرئيس على تنفيذها في هذه اللحظة سيكسب حب الشعب الذي يتوق للعدالة الاجتماعية، وهذا أكثر ما يقلقنى.

*لماذا طالبت من رئيس الوزراء إقالة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج ؟
هناك 7 شركات قابضة من أصل 9 شركات تضم 164 شركة لم تحقق المستهدف منها، والقانون 203 لسنة 1961 ينص على إنه إذا لم تحقق الشركة المستهدف يجب يعزل أعضاء مجالس إدارتها، والشركة القابضة للغزل والنسيج وهى إحدى قلاع الاقتصاد المصرى تعرضت لتدمير شديد جدا بشكل متعمد لإخراجها من دائرة الاقتصاد وبالتالى أصبحت تحقق خسارة يومية 6 مليون لهذا طالبنا رئيس الوزراء بضرورة عزل مجلس إدارتها فاستجاب استجابة جزئية وعزل رئيس مجلس إدارتها، واليوم نطالب الرئيس القادم بضرورة إنشاء وزارة مستقلة تدير القطاع العام بعقلية اقتصادية ناجحة.

*من خلال دورك كمنسق لحركة حماية، ما هو الدور الذي تقوم به الحركة ؟
ستعمل الحركة على كشف ملفات الفساد بالمؤسسات الحكومية كما تسعى لاسترداد المال العام المنهوب من قبل قيادات الحزب الوطنى البائد وذلك لدعم الاقتصاد المصرى، لأن معركة الشعب المصرى هي معركة اقتصاد بالدرجة الأولى، لأن هذا القطاع يمكنه أن يكون ركيزة اقتصاد مصر في المرحلة المقبلة، لهذا كان لابد من استخدام القاعدة العريضة من العمال للضغط على القيادة السياسية للاهتمام بتطوير القطاع العام والعمل على فصل قطاع الأعمال عن وزارة الاستثمار، وتنصيب شخصية لها القدرة على مكافحة خصخصة القطاع العام وكشف الفساد داخل المؤسسات الحكومية، على أن يكون للدولة اليد العليا في ملكية القطاع العام مع دعوة المواطنين إلى المشاركة بأموالهم لتشغيل الشركات المتوقفة، والعمل على دفع نواب الشعب لتعديل التشريعات التي تسهم في فتح ملفات الفساد.

*بصفتك خبير زراعي كيف يمكننا تحقيق الاكتفاء الذاتى من الزراعة في وجود سدود النهضة ؟
فوجئت بتصريح السيسي بأنه سيعمل على استصلاح 4 ملايين فدان.. كيف هذا ؟ لو نجح في المحافظة على الزراعة بدون بوار أو قحط بعد استقطاع كمية المياه من السد من 10 إلى 12 مليار سنويا سنضرب له تعظيم سلام، فمن المفترض أن يكون له رؤية أخرى تمكنه من زراعة محاصيل زراعية لا تحتاج لاستخدام كميات كبيرة من المياه، مثل استبدال زراعة قصب السكر الذى يأخذ 12 مترا مكعبا من المياه بالبنجر الذي يحتاج 2،3 متر مكعب، والتركيز على زراعة الأرز في الأراضى الساحلية، لارتفاع نسبة ملوحتها، مما يساعد في توفير الكثير من المياه،، وبالتالى يمكننا زراعة 6 فدادين بنجر بدلًا من زراعة 3 فدادين قصب سكر، ونستغل المياه الفائضة لزراعة القمح، كذلك يمكن وضع خطة لإعادة استخدام المياه الجوفية وتنقية مياه الصرف الصحى، حتى نشتغل على أرض الواقع وليس على أوهام لن تتحقق، كما يمكن إنشاء مصانع جزء منها يخدم الإنتاج الزراعى والجزء الآخر يقوم على صناعات أخرى، مما يساعد على خلق فرص عمل للشباب ويقضى على البطالة التي وصلت نسبتها ل 20 %، بهذا نكون وضعنا قدمنا على أولى خطوات الاكتفاء الذاتى الزراعى والصناعى، ولو نجحنا في مضاعفة الإنتاج الزراعى مرة واحدة يمكننا في المقابل مضاعفة الإنتاج الصناعى 50 مرة، وبكمية الثلاثين مليار مترمكعب حصتنا من المياه، يمكننا أن نحقق ثورة زراعية وصناعية كبيرة، فإسرائيل حققت هذه الثورة بنصف مليار فقط من المياه، وتصدر لدول العالم أجود أنواع الفاكهة من خلال رؤية كاملة وشاملة للزراعة من حيث الأرض والعمالة والمياه والمحصول والإنتاج، وهناك ثروة قومية لم تستغلها الحكومات السابقة حتى الآن، وهى ثروة الطاقة الطبيعية، فقد خص الله مصر ببقعة أرض تحتوى على شعاع ضوئى من أنقى أنواع الضوء وأقواها في العالم، وأصبحت تتمتع بأعلى ميزة نسبية في العالم في إنتاج الطاقة، التي من أهم ميزاتها إنها دائمة التجدد وغير ناضبة، أو ملوثة وسهلة النقل، كما أنها حل أكيد لكل المشاكل التي تعانى منها مصر، ويمكن أن ننتج طاقة تكفينا ونصدر منها لكل دول العالم، وهناك خمسة أنواع من الطاقة موجودة بالفعل في مصر، منها الطاقة الشمسية وهى أكثر الأنواع التي يمكن بها علاج كل مشاكل مصر، حيث يمكن تصديرها للعالم وتصبح مدخلًا رئيسيا من مداخل النمو الاقتصادى، وطاقة الرياح التي يمكن أن ترفع نسبة الطاقة لـ16 % من طاقة مصر، والتي ستجعل من الصعيد إقليماً جاذباً لا طاردا للسكان، كذلك يمكننا استغلال منخفض القطارة في إنتاج الطاقة الحيوية والهيدروليكية وطاقة البحر، وهذا ما يجب العمل عليه لأنه أمل مصر في الخروج بالاقتصاد من عنق الزجاجة.