القرارات الاقتصادية لـ «حكومتي الببلاوي ومحلب» في عهد «منصور».. أبرزها إطلاق حزمتي تحفيز اقتصادي.. تحديد الحد الأقصى للأجور.. رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل.. وتعديلات قانون سوق ر
أقرت حكومتا الرئيس المؤقت عدلي منصور، عددًا من القرارات والقوانين التي ستسهل عمل الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي، المقرر أن يؤدي اليمين الدستورية يوم الأحد المقبل.
ورصدت وكالة الأناضول 11 قرارًا اقتصاديًا، اتخذتها حكومتا رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي، وإبراهيم محلب رئيس الوزراء الحالي، وتلك القرارات ستكون إحدى أدوات الرئيس الجديد في إنعاش الاقتصاد المصري، وستسهل له الحصول على تمويل لمشروعات قومية، كما ستنعكس قرارات صدرت خلال تلك الفترة، على أداء الاقتصاد المصري خلال الفترات المقبلة.
ورغم تلك القرارات، لم تتخذ الحكومتان، أي خطوات بشأن رفع أسعار المشتقات البترولية، الذي إن تُرك اتخاذه بيد الحكومة التي سيعينها السيسي، ستكون أول اختبار على مدى شعبية الرئيس الجديد الذي فاز بنسبة 96.91% من إجمالي عدد الأصوات الصحيحة في الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي.
وخفضت الحكومة الحالية في موازنة العام المالي المقبل 2014/2015، دعم المواد البترولية بنحو 30 مليار جنيه ( 4.2 مليارات دولار)، ليصل إلى 104 مليارات جنيه مقابل 134 مليار جنيه، متوقعة بنهاية العام المالي الجاري 2013 / 2014.
واستبعد محللون تحدثوا إلى وكالة "الأناضول"، في وقت سابق، أن يتخذ الرئيس بداية فترة توليه الرئاسة تلك الخطوة، تجنبًا لأي غضب شعبي، وسيكون البديل المؤقت المساعدات الخليجية.
وأهم القرارات التي اتخذتها حكومتا عدلي منصور:
إطلاق حزمتي تحفيز اقتصادي، بقيمة 63.3 مليار جنيه، وضخها في مشروعات تنموية، وسيظهر أثر الحزمتين الأكبر خلال العام المالي المقبل، بحسب تصريح لمسئول في الحكومة، كما استخدمت الحكومة أموال تلك الحزم التي اعتمدت على المساعدات الخليجية، في تسديد متأخرات لشركات المقاولات والنفط.
تحديد الحد الأقصى للأجور بواقع 42 ألف جنيه، بعد قرار بتحديد حد أدنى للأجور بقيمة 1200 جنيه، الأمر الذي يقلص الاحتجاجات العمالية، ورفعت الحكومة معاش الضمان الاجتماعي إلى 450 جنيهًا بزيادة 50% وزيادة 10% لأصحاب المعاشات بتكلفة بلغت نحو 7 مليارات جنيه.
تعديل قانون المزايدات والمناقصات الحكومية، لإجازة استخدام الأمر المباشر في إسناد المشروعات العاجلة، وهو الأمر الذي تسبب في عدد من قضايا الفساد وقت حكم نظام مبارك، ولكنه يساهم في سرعة إنجاز المشروعات.
بدء اتخاذ خطوات فعلية في مشروع تنمية إقليم قناة السويس، بطرح مناقصة أمام الشركات لإعداد مخطط للمشروع، ومن المتوقع أن تعلن الحكومة عن التحالف الفائز خلال تلك الأيام. ومشروع محور تنمية قناة السويس من المشروعات الحيوية التي تأمل مصر في أن يجذب إليها مليارات الدولارات عبر استثمارات لشركات عالمية في موقع إستراتيجي تبلغ مساحته 76 ألف متر مربع.
تعديل قانون المناقصات والمزايدات الحكومية، بغرض حظر استيراد أي سلعة لها نظير محلى، وهو القرار الذي سيدعم الصناعة الوطنية ويعزز اتجاه المستثمرين نحو توسعة أنشطتهم الصناعية في مصر، ويقلص من فاتورة الاستيراد.
قرار تعديل قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لمنح استقلالية أكبر لجهاز منع الاحتكار، وهو إجراء تنظيمي يهدف إلى عودة هيبة الدولة والحفاظ على الحقوق التجارية داخل مصر؛ الأمر الذي يمنح ثقة أكبر للمستثمرين المحليين والأجانب.
قرار برفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل لتوفير ما بين مليار و1.5 مليار جنيه، مع دراسات رفع أسعار الكهرباء والبنزين والسولار على مدى زمنى قدره 5 سنوات، إلا أنه لم تصدر قرارات فعلية حتى الآن بها. وهذه القرارات ستوفر للرئيس القادم مخصصات مالية لإقرار برامج اجتماعية، دون تعريضه لأي غضب أو احتجاجات شعبية، مثلما حدث في بلدان مجاورة لمصر قامت برفع أسعار الطاقة.
تعديل قانون يقصر الطعن على عقود الاستثمار على طرفي التعاقد، وهو من أهم القرارات التي يتوقع أن تمثل عامل جذب للاستثمارات الأجنبية لمصر، خاصة بعد أحكام عودة شركات خصخصتها الدولة، بما أثر سلبًا على قدوم الاستثمارات الأجنبية المباشرة للبلاد.
تعديلات تشريعية، تسمح بتقديم دعم كبير للإسكان الاقتصادي، من خلال توفير أراضٍ دون مقابل لإقامة تلك المساكن، وتعديل قانون التمويل العقاري بما يخفف الأعباء المالية عليها، ويشجعها على تمويل المساكن لمحدودي ومتوسطي الدخل، بالإضافة إلى إنشاء صندوق لتمويل الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي، الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في حل جزء من مشكلة كبرى تواجه المصريين، وهي مشكلة الإسكان.
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع إدارة البورصة المصرية، قواعد جديدة لقيد وشطب قيد أسهم الشركات المقيدة في بورصة مصر، ما ترتب عليه العديد من المزايا التنشيطية والتشجيعية للشركات.
واحتوت قواعد القيد الجديدة على ضوابط جديدة تتيح جمع الأموال من المصريين عبر اكتتابات، لإنشاء مشروعات قومية جديدة تزيد رءوس أموالها عن 500 مليون جنيه، دون الحاجة لميزانيات مالية صادرة.
وهذا الأمر سيكون أداة تمويلية هامة أمام الرئيس الجديد إذا ما أراد إنشاء مشروعات جديدة برءوس أموال كبيرة، دون الاستدانة داخليًا أو خارجيًا.
وأدخلت هيئة الرقابة المالية بالتعاون مع إدارة البورصة تعديلات على اللائحة التنفيذية لسوق المال، واعتمدتها بقرار من وزير الاستثمار رقم 22 لسنة 2014، وتضمنت:
إضافة مواد جديدة للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال (المادة 34 مكرر)، تجيز للأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات الإدارة المحلية بعد موافقة وزارة المالية، إصدار سندات تستخدم لتمويل المشروعات الإنتاجية أو الخدمية، على أن يجرى سداد قيمة هذه السندات وعوائدها باستخدام التدفقات النقدية المتولدة من تلك المشروعات، وغيرها من الإيرادات التي تحددها الجهة مصدرة السندات.
وهذا التعديل يتيح تحديث وتمويل المشروعات الخدمية دون التأثير على موازنة الدولة، فعلى سبيل المثال، يتيح هذا التعديل إصدار سندات لتمويل خط سكة حديد جديد، أو شراء عربات، دون تحمل موازنة الدولة أي أعباء.
وفي شهر مارس الماضي، أدخلت هيئة الرقابة المالية تعديلات على قانون سوق رأس المال، حيث أضافت فصلا للصكوك يكون بديلا عن القانون 10 لعام 2013 الصادر بقرار مجلس الشعب، والمتوقف العمل به حاليًا، إلا أن تعديلات الهيئة لم يصدر فيها قرار حتى الآن، وما زالت متداولة بين وزارة المالية والبنك المركزي.
وإذا صدر هذا التعديل سيتيح استخدام هذا المنتج المالي (الصكوك) في تمويل مشروعات وجمع أموال تدعم موازنة الدولة التي تعاني عجزًا كبيرًا، وهو مشابه بشكل كبير للسندات التي تصدر لتمويل مشروعات خدمية أو محلية.
