بالفيديو..خبير اتصالات: من حق الداخلية مراقبة ما تريده وللمواطن قانون يحميه
قال المهندس حسام صالح، خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن المراقبة الداخلية للحاسبات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، ليست قانونا مفعلا، وإنما قرار من إدارة التنسيق والمعلومات داخل وزارة الداخلية، في إطار تطوير الأجهزة الأمنية.
وأوضح صالح، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح التحرير"، الذي يعرض على قناة "التحرير"، وتقدمه " مها بهنسى"، صباح اليوم الجمعة، أن وزارة الداخلية لم تحدد الآلية التي ستنفذ بها القانون، وهو ما تسبب في إرباك المواطنين، وأثارت الجدل حول القرار، مؤكدًا أن وزارة الداخلية لا يتطلب عملها مراقبة الحسابات الشخصية للمواطنين، وذلك وفقًا لقانون الاتصالات المصرى، الذي يمنع وزارة الداخلية من مراقبة الهواتف الشخصية أو أي شيء شخصى للمواطنين.
وأضاف " من حق وزارة الداخلية أن تشترى البرامج التي تريدها، ومن حق المواطن أن يكون هناك قانون ينظم مراقبة الحسابات الشخصية، ويحميه كذلك من انتهاك الحرمة الشخصية، لأن التطبيق الجديد الذي تحاول الداخلية الحصول عليه يبيح للوزارة مراقبة التواصل الاجتماعى دون إذن من النيابة العامة".
