"قرقر": تعديلات قانون الإيجار القديم "مؤقت"

أكد مجدى قرقر، عضو لجنة تعديل قانون الإيجار القديم بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن القانون المقترح هو قانون مؤقت يهدف إلى تحقيق التوازن فى العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر فى العقارات القديمة، وبعدها تعود العلاقة إلى قانون العرض والطلب وفقا للقانون المدنى الذى يحدد القيمة الإيجارية ومدة الإيجار وزيادة القيمة الإيجارية للوحدات، بقيمة سنوية ثابتة لمدة خمس سنوات بعدها تزداد القيمة بنفس معدل التضخم الذى يصدره البنك المركزى أو الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

قال قرقر فى تصريح خاص لـ"فيتو": تحدد قيمة الزيادة وفقا لعوامل "سنة الإنشاء، وسنة التعاقد، ومسطح الوحدة، والحالة الإنشائية، والمنطقة أو المدينة والحى، ومعدل التضخم، ومعدل زيادة الدخل".

وتقر تعديلات القانون زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المنشأة قبل عام 1952 بمقدار 24 ضعفا، ومن عام 53 حتى 58 بمقدار 22 ضعفا، ومن عام 59 حتى 61 بمقدار 18 ضعفا، وتظل القيمة تتناقص حتى الفترة من 1995 إلى 1996 فتزاد مرة ونصف، وتحدد قيمة للزيادة وتتراوح بين 60 جنيه للحجرتين فى القرى والمناطق الشعبية حتى حوالى 1000 جنيه للمناطق الراقية.

وأكد قرقر أن القانون لن يحقق العدل المطلق لكنه يرفع الظلم أو بعض الظلم عن ملاك العقارات القديمة من الأرامل والأيتام، وانتقال العقد الأبدى للإيجار للوريث الأول فقط وفقا لحكم المحكمة الدستورية، ولكن سيتم سؤال لجنة "الفتوى والتشريع" بمجلس الدولة، عن امتداد العقد لمدة محددة فقط حتى يقوم الوريث بتوفيق أوضاعه بالبحث عن سكن جديد أو تحرير تعاقد جديد وتلتزم الدولة بدعم المستأجرين غير القادرين إذا زادت القيمة الإيجارية الجديدة عن ربع الدخل ويكون الدعم بما يساوى هذا الفرق.