العليا للانتخابات تقرر حفظ أوراق العملية الانتخابية في التجمع الخامس
قال المستشار عبد العزيز سالمان، أمين عام اللجنة العليا للانتخابات: إن اللجنة قررت حفظ أوراق الاقتراع ومحاضر الفرز الخاصة باللجان العامة والفرعية وكافة الأدوات المستخدمة في الانتخابات الرئاسية التي تم إجراؤها على مدى أيام 26 و27 و28 مايو الماضي بالداخل، ومن 15 إلى 19 مايو بالخارج بأحد مقرات اللجنة بالتجمع الخامس.
وأشار سالمان أن الأوراق والأدوات التي سيتم حفظها هي بطاقات الاقتراع، والتي تم وضعها في حافظة كرتونية مخصصة لذلك، بالإضافة إلى وضع بطاقات الاقتراع الفارغة التي لم تستخدم في جوال بلاستيكي وكشوف الناخبين في الحافظة البلاستيكية المخصصة لها، وكذلك كشف نتيجة الحصر العددي، وباقي أدوات العملية الانتخابية من الحبر الفسفورى، وصناديق الاقتراع الفارغة وكبائن الاقتراع تبقى في اللجنة ليتم تجميعها من قبل مندوب وزارة الداخلية.
وأضاف أن اللجنة سترسل الأوراق الخاصة بالدعاية الانتخابية الخاصة بالمرشحين عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي فور وصولها للجنة منهما، إلى الجهاز المركزي للمحاسبات لإعداد تقريره حول أموال الدعاية الانتخابية وتمويل الحملات الخاصة بالمرشحين خلال 15 يوما من تسلم هذه الأوراق لبيان مدى التزام المرشحين بقرارات اللجنة.
وأوضح سالمان أن المادة رقم 25 من قانون الانتخابات الرئاسية نصت على أن يقدم كل مرشح للجنة، خلال 15 يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، بيانًا يتضمن مجموع المبالغ التي حصل عليها، ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الإنفاق ولكل مرشح أن يوكل من يقوم نيابة عنه بالأعمال والإجراءات التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، بما فيها جميع المسائل المالية؛ وذلك بموجب توكيل موثق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، مع تزويد لجنة الانتخابات الرئاسية بصورة رسمية من التوكيل.
وأضاف أن المادة التي تليها رقم 26 من ذات القانون نصت على: "يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين، على أن يقدم تقريرا بنتيجة مراجعته إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال 15 يوما من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل اللجنة"، مضيفا أن اللجنة منتظرة هذه الأوراق تمهيدا لإرسالها للجهاز المركزي.
وأكد الأمين العام، أن قانون الانتخابات الرئاسية ألزم الأجهزة الرقابية بتقديم تقاريرها للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، لبيان مدى وجود مخالفات من عدمه، لإبراء الذمة المالية لمرشحى الرئاسة وبيان مدى التزامهم بحدود الإنفاق المسموح به خلال فترة الدعاية الانتخابية.
وأوضح أن وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزي وهيئة الرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة، تشارك في إعداد التقارير النهائية حول مصادر أموال الإنفاق على الحملات الدعائية لكل مرشح رئاسي.
