العنف ضد المرأة فى ليبيا.. ناقوس خطر ينذر بحالة من التراجع الديمقرطى

حوادث قد تبدو فردية لشخصيات نسائية ليبية بدأت بالشاعرة "عائشة إدريس المغربى" والتى وقفتها جماعة محسوبة على الجهاز الأمنى الليبى، واتهمتها "بخلوة غير شرعية" خلال استقلالها سيارة فى طريقها لعملها مع سائقها، إضافة إلى تعرض إعلامية ليبية للإهانة ومحاولة الضرب بمطار بنغازى من قبل أحد رجال الأمن داخل المطار، حيث كانت فى طريقها لتأدية عملها عبر متابعة فعاليات الاحتفال بذكرى الثورة الليبية.

وقد خرجت دعوات نسائية ليبية بالتظاهر فى 20 فبراير بميدان الشهداء انتصارا لكرامة المرأة الليبية وحقها فى الوجود، واعتبرت الشاعرة عائشة المغربى أن ما حدث معها لا يخصها وحدها، ولا بقية من تعرضن لانتهاك حقوقهن مثل حنان النويصرى وسناء منصور ومجدولين أعبيدة وغيرهن، بل إنها قضية المرأة الليبية أولا وقضية المرأة العربية ثانيا، مؤكدة على ضرورة أن تقف المرأة فى مواجهة هذا العدوان ضد المرأة وتعلن عن موقفها فى يوم 20 فبراير.
وقد أصدر اليوم عدد من منظمات المجتمع المدنى الليبى بيانات تدين ما صدر من فرقة الإسناد الرابعة التابعة للجنة الأمنية العليا بطرابلس من اعتداء لفظى، والإهانة التى وجهتها للكاتبة عائشة المغربى وهى فى طريقها إلى عملها بمدينة طرابلس، مطالبين كل الأطراف ذات العلاقة بفتح تحقيق ومساءلة المسئولين عن هذا الاعتداء وتحرى الشفافية فى نتائج هذا التحقيق فى وسائل الإعلام.

إن هذا الحادث سبق وأن صدر من كتائب مسلحة فى مدينة بنغازى تابعة للداخلية، قامت بالاعتداء على ورشة عمل فى مبنى الدعوة الإسلامية عندما كانت مجموعة من منظمات تعنى بشئون المرأة تتدارس دور المرأة فى الدستور.
وذكرت منظمات المجتمع المدنى الليبى فى بنى غازى فى بيان لها أن ما يحدث من اعتداءات على المرأة فى ليبيا بعد التحرير، بعد أن كانت شريكا حقيقيا فى الثورة والحرب والنصر، أصبحت مستهدفة من قبل تيارات تغلغلت فى مراكز صنع القرار والسلطة، مما أصبح خطرا على مستقبل المرأة فى المشاركة الحقيقية فى بناء دولة ليبيا الحديثة، وفى صنع القرار السياسى والاقتصادى، وهو ما يتطلب التدخل الجدى والحقيقى من المسئولين والجهات الشرعية فى الدولة؛ لحماية المرأة وتوفير الأمن المحايد الغير مؤدلج والمعادى لحرية المرأة وحراكها فى المجتمع.