"الاستثمار المباشر" تعلن موافقتها على مشروع قانون "ضرائب البورصة"
كشفت الجمعية المصرية للاستثمار المباشر عن موافقتها على مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة المالية بفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة، وكذلك ضرائب التوزيعات.
وأشارت "الجمعية" إلى أن مجلس إدارتها اعتبر في اجتماعه -أمس الثلاثاء- برئاسة هاني توفيق، مشروع قانون "ضرائب البورصة" مقبولًا -على حد وصفها- خاصة بعد إدخال العديد من التعديلات عليه في ضوء المناقشات المستفيضة مع الجمعيات المهنية ذات الصلة.
وشددت الجمعية المصرية للاستثمار المباشر على أهمية استمرار هذا الحوار البناء بين الحكومة، التي تسعى بكل جهد لإعادة هيكلة الاقتصاد القومي، وبين مجتمع الأعمال والجمعيات المهنية المعنية بالنهوض بالأنشطة التمويلية والاقتصادية المختلفة، وهو ما من شأنه تعميق التواصل بين الحكومة والخبرات المالية والاقتصادية الممثلة في أعضاء تلك الجمعيات، وبما يدعم استجابة المجتمع للقوانين التي تصدرها الحكومة.
وطالبت "الجمعية" بضرورة استمرار الحوار المجتمعي فيما يتعلق بإصدار المزيد من التشريعات والقوانين المحفزة لهذا النشاط التمويلي الهام والحيوي، بما له من تأثير إيجابي على المناخ الاستثماري المصري -بشكل عام- وبما يؤصل لوضع دولة بحجم مصر كأحد أهم الدول الجاذبة للاستثمار المباشر بالمنطقة.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية انتهت من إعداد مشروع قانون يقضي بإلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، وفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة بواقع 10% سنويًا على إجمالي محافظ المستثمرين، وترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات، وكذلك فرض ضريبة على التوزيعات النقدية للشركات المقيدة بالبورصة، وإعفاء التوزيعات المجانية للأسهم، وإحالته إلى رئيس الجمهورية لإقراره.
