«فوربس»: فضيحة «المونديال» تضع سمعة قطر واقتصادها على المحك

أعدت مجلة «فوربس» الأمريكية المتخصصة في الشئون الاقتصادية تقريرًا عن المخاطر المالية التي قد تواجهها قطر حال سحب مونديال كأس العالم 2022، بسبب مزاعم فساد ورشوة، وماذا يعني ذلك للاقتصاد والمستثمرين؟

واستهلت المجلة تقريرها قائلة إن محاولة الدوحة الناجحة لاستضافة كأس العالم 2022 كان محل جدل وخلاف منذ لحظة إعلانه في ديسمبر 2010، ولكن بعد ما نشرته صحيفة «صنداي تايمز» عن فساد ورشوة في عملية تقديم العطاءات، هناك الآن فرصة كبيرة لسحب البطولة من قطر أو على الأقل إعادة التصويت، وهما خياران سيسببان خسائر فادحة للدولة الخليجية الصغيرة الغنية بالنفط.

وأوضحت المجلة أن معدلات الإنفاق التي تخطط لها قطر لتطوير البنية التحتية «هائلة للغاية»، مشيرة إلى أن فقدان تنظيم كأس العالم سيكون له تأثير كبير على شركات البناء والبنوك والاقتصاد، حيث كان من المقرر بناء 9 ملاعب جديدة بقيمة تتراوح بين 4 إلى 5 مليارات دولار فضلًا عن 90 ألف غرفة فندقية لاستضافة نحو 400 ألف مشجع، وهو ما سيتطلب أيضا نظام قطارات تصل تكلفتها إلى مليارات الدولارات لكن مع سحب المونديال، تتوقف معظم هذه المشاريع.

ولفتت المجلة إلى أنه منذ ظهور تلك المزاعم حول احتمالية فقدان الدوحة لاستضافة المونديال، انخفض سوق الأسهم نحو 1% وتراجع التطوير العقاري أكثر من ذلك، حيث فقدت شركة «بروة» للعقارات نحو 1، 6% يوم الإثنين الماضي وما زال الانخفاض مستمرًا، مضيفة أن البنوك في حالة ترقب وخوف من جانب المستثمرين.

وذكرت المجلة أن التأثير الثاني الذي قد يصيب قطر في حال تأكيد الفساد والرشاوى، هو السمعة التجارية للدولة الصغيرة المليئة بالاستثمارات الأجنبية، ففقدان تنظيم المونديال يمثل إحراجا ضخما لملوك الدوحة، وسيستغرق الأمر سنوات لإصلاح هذه السمعة.

ومن جانبه، قال "ناصر الخاطر" المدير التنفيذي للجنة استضافة المونديال، للمجلة إنه من الضروري أن نميز بين مشاريع البنية التحتية التي تخطط الدولة لتطويرها كأهداف تنموية بتكلفة تتراوح بين 60 إلى 100 مليار دولار وبين الملاعب التي يتم تطويرها فقط من أجل المونديال، لافتا إلى أنه في حال تم استبعاد المونديال من قطر لن تتوقف الدولة عن تطوير البنية التحتية. في حين لاحظت مجموعة "ميدل ايست ريسيرش" أن قطر لم تبدأ بعد بناء الملاعب.