رئيس التحرير
عصام كامل

«الإسكان» تبحث عن حل لأزمة إيصالات البريد لحجز "المليون وحدة".. صلاح: سنلجأ لقاعدة البيانات بالوزارة.. "البريد" تبدي استعدادها لاستخراج بدل فاقد.. والإيصالات المزورة تغزو المحافظات

فيتو

تصاعدت مؤخرا أزمة إيصالات البريد التي اشترطت وزارة الإسكان على المواطنين التقدم بها لحجز وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي مشروع "المليون وحدة سكنية" وذلك للذين تقدموا بطلبات للحصول على "شقة" بعد ثورة 25 يناير حتى شهر مارس 2011.

وتفاقمت حجم المشكلة نتيجة تكرار شكاوى المواطنين بضياع هذه الإيصالات، وتأكيدهم بأنه من غير المعقول أو المنطقي الاحتفاظ بإيصال بريد لفترة تزيد عن 3 سنوات، علاوة على استغلال البعض هذا الأمر وتزوير الإيصالات بغرض الحصول على وحدة سكنية، وهو ما أكده مسئولو محافظات "المنوفية والشرقية وأسيوط"، والتي فتح بها باب الحجز للوحدات السكنية.

وفتحت وزارة الإسكان بداية شهر يونيو الجاري الباب لاستكمال مستندات حجز لـ13 ألف وحدة سكنية في 3 مدن جديدة هي " أسيوط الجديدة والعاشر من رمضان والسادات" وذلك لمن تقدموا بطلبات حجز الوحدات عقب ثورة 25 يناير مباشرة، واشترطت تقديم إيصال البريد الذي يثبت أنه تقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية خلال تلك الفترة.

حل سريع وعاجل
وعلمت " فيتو" أن الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة كلف المهندس صلاح حسن الرئيس التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعي بإيجاد حل سريع وعاجل لأزمة إيصالات صندوق البريد للحاجزين للوحدات السكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي مشروع "المليون وحدة سكنية".

وذلك بعد تلقى الوزير عدد من الشكاوى من محافظات المنوفية وأسيوط والشرقية، حيث وردت معلومات عن قيام البعض في عدد من المحافظات بتزوير إيصال البريد للتأكيد على التقدم للحجز في المواعيد المحددة خلال الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير للحصول على وحدة سكنية.

علاوة على استياء المواطنين من اشتراط الوزارة تقديم إيصالات البريد وما يثبت على تقدمهم بطلب للحصول على وحدة سكنية خلال الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير، وخاصة وأنهم لم يحتفظوا بالإيصالات المذكورة نتيجة مرور قرابة 3 سنوات على تقديم طلبات الحجز.

نصب واحتيال
ومن جانبه قال المهندس صلاح حسن رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان والمرافق أن وزارة الإسكان غير مسئولة عن ضياع إيصالات البريد من بعض المواطنين الذين تقدموا بطلبات الحصول على وحدة سكنية عقب ثورة 25 يناير.

وأكد صلاح على أن هناك 3 وسائل بديلة لحل أزمة ايصالات البريد وهى أن يذكر المواطن باستمارة حجز الوحدة السكنية أنه تقدم بطلب حجز خلال الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير، والوزارة في تلك الحالة ستعود إلى قاعدة البيانات التي تمتلكها والتي سجلت طلبات المواطنين خلال تلك الفترة.

وأشار صلاح إلى أن المواطنين الذين تقدموا بطلبات لأجهزة المدن الجديدة فمن السهل الرجوع للأجهزة وقاعدة البيانات التي قامت بتسجيلها للمتقدمين عوضا عن تقديم الايصال، ويؤكد على أن الحل الثالث والأفضل هو الحصول على بدل فاقد من هيئة البريد للايصال الذي تقدم به المواطن بطلب للوزارة.

وأكد صلاح أن الإيصال ليس هو الأساس وهناك الكثير من المواطنين لا تتوافر بهم الشروط للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي ومنها عدم حصوله على وحدة خارج مقر أقامته أو عمله، مشيرا إلى أن ضياع إيصالات البريد ليست مشكلة عامة وهى تخص أفراد بعينهم وعددهم قليل والحل الامثل لمن فقد الإيصال أن يلجأ لهيئة البريد للحصول على بدل فاقد، واستبعد صلاح تنسيق الوزارة مع هيئة البريد لحل هذه المشكلة مؤكدا على أن الوزارة غير معنية بضياع الإيصالات من بعض المواطنين.

وردا على سؤال حول انتشار الإيصالات المضروبة والمزورة، قال صلاح إن الإيصالات المضروبة تضر صاحبها فقط والوزارة سوف تكتشفها بسهولة بعد العودة لقاعدة البيانات التي لديها وهى "عملية نصب من نصاب على نصاب آخر "، وعلى المتضرر أن يلجأ للنائب العام.

مكاتب البريد
فيما أكد الدكتور أشرف جمال الدين رئيس هيئة البريد المصري أن الهيئة لم تلمس حتى الآن أي مشكلة بشأن إيصالات خطابات البريد التي أرسلها المواطنون لوزارة الإسكان للحصول على وحدة سكنية عقب ثورة 25 يناير، لافتا إلى أن مكاتب البريد لم تتلق أي شكاوى حول هذا الموضوع حتى الآن.

وقال جمال الدين في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إن المشكلة قد تكون فردية وتواجه عددا قليلا من المواطنين وإلا شعرنا بها، وهيئة البريد غير مسئولة عن ضياع الايصالات من هؤلاء، وأشار إلى إمكانية تحرك الهيئة وإيجاد حل للمشكلة إذا طالت عددا كبيرا من المواطنين وتقدموا بطلبات للهيئة بهذا الشأن، مؤكدا على أن الهيئة على استعداد لاستخراج بدل فاقد لهذه الإيصالات إذا كانت حلا للمشكلة.

وحول انتشار الإيصالات المزورة في بعض المحافظات، قال جمال الدين، ليس لنا علاقة بهذا الأمر ونحن غير مسئولين عنه.
الجريدة الرسمية