محمد ماهر: تقديرات "المالية" لحصيلة "ضرائب البورصة" غير دقيقة

أكد محمد ماهر نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية أن محاولات إثناء وزير المالية هانى قدرى عن مشروع قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة، وكذلك ضريبة التوزيعات، باءت جميعها بالفشل، لافتًا في الوقت ذاته أن تقديرات "المالية" للحصيلة المتوقعة لـ"ضرائب البورصة " غير دقيقة - على حد وصفه.

وأشار " ماهر" في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إلى أنه كان هناك إصرارا كبيرًا من وزير المالية على تطبيق ضريبتى الأرباح الرأسمالية والتوزيعات على جميع الشركات سواء المقيدة بالبورصة أوغير المقيدة، إلا أن المناقشات أثمرت عن تعديل بعض بنود مشروع القانون والتي يأتى في مقدمتها إعفاء توزيعات الأسهم المجانية وعدم خضوعها للضريبه، وكذلك احتساب الضرائب على الأرباح الرأسمالية على المراكز المالية المفتوحة منذ بدء سريان القانون.

وقال: " وزير المالية أعتمد في تقديره للحصيلة المتوقعة لضريبة التوزيعات على بيانات شركة مصر للمقاصة بشأن إجمالي توزيعات الشركات خلال عام 2013 والبالغة نحو 21 مليار جنيه، ولم يأخد في حسبانه أن فرض ضرائب على التوزيعات سيحد من اتجاه الشركات المقيدة بالبورصة في توزيع كوبنات نقدية وستتحول لتوزيع أسهم مجانية بدلا منه ".

تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية انتهت من إعداد مشروع قانون يقضى بإلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، وفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة بواقع 10 % سنويًا على إجمالى محافظ المستثمرين، وترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات، وكذلك فرض ضريبة على التوزيعات النقدية للشركات المقيدة بالبورصة، وإعفاء التوزيعات المجانية للأسهم، وإحالته إلى رئيس الجمهورية لإقراره.